عقدت وزارة المالية، بالشراكة مع اتحاد الغرف السعودية، أمس الاثنين، لقاءً موسعًا جمع قيادات الوزارة بممثلي القطاع الخاص. وذلك في خطوة تؤكد عمق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في المملكة.
لقاء وزارة المالية
شهد اللقاء حضور عدد من الشخصيات البارزة، أبرزهم: هيثم الطريف؛ مساعد وزير المالية للشؤون المالية، وحسن بن معجب الحويزي؛ رئيس اتحاد الغرف السعودية، إلى جانب نخبة من أعضاء الغرف التجارية واللجان الوطنية ومجالس الأعمال.
ووفقًا لما نقلته وكالة “واس” تناول اللقاء مجموعة واسعة من القضايا الاقتصادية والمالية التي تشغل بال المستثمرين ورواد الأعمال في المملكة. كما استعرض أحدث التطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة، مع التركيز على التوجهات الاستراتيجية للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025م.
تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص
كما تطرّق اللقاء إلى الدور المحوري الذي يلعبه المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية في تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وتذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين.
وفي هذا السياق أشار هيثم الطريف إلى عمق الشراكة الإيجابية بين القطاعين الحكومي والخاص. والتي أثمرت عن العديد من الإنجازات التي تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني. كما أوضح حرص حكومة المملكة على تمكين القطاع الخاص ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة. بما يسهم في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدامة.
من جانبه أشاد حسن الحويزي بجهود وزارة المالية في تعزيز التواصل والتشاركية مع القطاع الخاص، والوقوف على احتياجاته وتطلعاته. مؤكدًا أن القطاع الخاص يعد شريكًا استراتيجيًا في تحقيق رؤية المملكة 2030. وأن الشراكة بين القطاعين تساهم بشكل كبير في زيادة الإيرادات غير النفطية. وتعزيز مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني.
حوار تفاعلي مثمر
علاوة على ذلك شهد اللقاء حوارًا مثمرًا بين قيادات وزارة المالية وأعضاء الغرف التجارية؛ حيث تم طرح العديد من القضايا ذات الصلة بالوضع المالي والاقتصادي. والممكنات المتاحة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في نمو الاقتصاد السعودي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وفي ختام اللقاء لفت جميع المشاركين إلى أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وتضافر الجهود لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في المملكة.
فيما تم تأكيد ضرورة الاستفادة من الخبرات والكفاءات الوطنية. وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار؛ بهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة.
