أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، المرحلة الأولى من التحديثات الجديدة على قواعد عمل نظام حماية الأجور، لتظهر نسبة التزام المنشآت وعرض التنبيهات، على أن يتم البدء في معالجة الملفات بناء على قواعد العمل الجديدة بشكل فوري.
وقالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إن نظام «إدارة الأجور» يُعد إحدى مبادرات الوزارة لبرنامج التحول الوطني الهادفة إلى توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة في القطاع الخاص، حيث تؤدي المبادرة إلى: رفع مستوى الشفافية وحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة، وتوفير بنية تحتية للمنشآت المتوسطة والصغيرة للالتزام بنظام حماية الأجور.
ويتيح نظام التحديث الجديد لحماية الأجور المعروف باسم (WMS) للمنشآت الصغيرة- أقل من 100 موظف- إنشاء ملف الرواتب لتسليمه للبنوك لمعالجة الرواتب وتحويلها للموظفين، بحيث تستطيع المنشآت عند الدخول على موقع حماية الأجور، ومعرفة السجلات المرفوضة بناء على الشهر ونوع المخالفة، وعرض حالة الالتزام للشهر الحالي وآخر ستة أشهر، ومساعدة البنوك والمنشآت على التحقق من سلامة الملف والسجلات من المخالفات قبل رفعها على نظام حماية الأجور.
ويرصد النظام عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في القطاع الخاص- السعوديين والوافدين-، ويقيس مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت المحدد، وبالقيمة المتفق عليها بين أطراف التعاقد، هادفًا إلى تقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعمالة في القطاع الخاص، ويرفض النظام بشكل كامل في حال تم التعديل على الملف بعد استلامه من البنك، وعدم وجود الرقم الموحد للمنشأة أو عدم مطابقته، والدفع بعملة غير الريال السعودي يتسبب في رفض الملف.
وطرحت الوزارة عبر موقع حماية الأجور من خلال بوابتها الإلكترونية https://mlsd.gov.sa/ وثيقة خاصة ودليل استخدام للنظام بشكله الجديد، مؤكدة أن عدم اتباع مواصفات ملف حماية الأجور للبرنامج يؤدي إلى رفضه بشكل كامل.
وبحسب التحديث الجديد للنظام يتم رفض سجلات الموظفين في ملف حماية الأجور إذا كان الإجمالي لا يساوي مجموع الراتب الأساسي، وبدل السكن، والمستحقات الأخرى والاستقطاعات، كذلك رفض سجلات الموظفين في الملف إذا كان أحد تفاصيل الدفع أو الإجمالي بالسالب، وفي حال كان إجمالي الراتب يساوي صفر.
أكدت الوزارة التزامها بحفظ الحقوق بين أطراف العلاقة التعاقدية، ومخالفة كل منشأة غير الملتزمة برفع ملف حماية الأجور بشكله الصحيح، مشيرة إلى أن المخالفات تؤثر في حساب نسبة الالتزام إذا لم يتم تبريرها من صاحب المنشأة ثم قبولها من مفتش الوزارة، كما يتم إيقاف الخدمات على المنشآت المخالفة وغير الملتزمة في حماية الأجور بعد تنبيه المنشآت، في الوقت الذي يتطلب على المنشأة برفع الملف بنهاية كل شهر، وتمنح المنشأة مهلة تصل لـ 59 يومًا للرفع قبل إيقاف الخدمات.
ومن ضمن المخالفات دفع المنشأة أجر العامل أكثر من مرة في الشهر، حيث يستبعد السجل المكرر، كذلك إذا لم يتم دفع أجر العامل في الوقت المحدد، وتخالف المنشأة في حال استقطاع أكثر من 55% من الراتب الأساسي المسجل في التأمينات الاجتماعية، كما تحتسب مخالفة ضد المنشأة في حال كان الأجر لا يساوي الراتب الأساسي المسجل في التأمينات.
لفتت الوزارة إلى أن التحديث الجديد لنظام حماية الأجور، يحتسب مؤشر الالتزام من خلال عدد الموظفين الذين تم تحويل أجورهم في نظام حماية الأجور والمسجلين في التأمينات، كذلك من خلال مجموع الموظفين المسجلين في التأمينات على المنشأة، فيما لا يتم احتساب العامل الوافد الجديد في نسبة الالتزام في أول 95 يومًا من دخوله المملكة، ويتم احتساب العامل السعودي بشكل كامل في نسبة الالتزام إذا تواجد في المنشأة لشهر كامل.
دعت الوزارة كافة المنشآت إلى استخدام أداة التحقق من ملف حماية الأجور، والمتوفرة في الموقع الإلكتروني للتأمينات الاجتماعية لأهميتها في المساعدة في التخفيف من عدد السجلات المخالفة.
كتبت – وفاء عبدالباري
