أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، إصدار 151 ترخيصًا صناعيًّا جديدًا خلال نوفمبر 2025، وبدء الإنتاج في 93 مصنعًا جديدًا خلال الفترة نفسها. حسبما ورد في تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.
المؤشرات الصناعية
وأظهر التقرير أن المؤشرات الصناعية كشفت حجم الاستثمارات المتعلقة بالتراخيص الجديدة. حيث بلغ أكثر من 26.98 مليار ريال. وفق وكالة الأنباء السعودية.
ومن المفترض أن تسهم هذه المشاريع في توفير أكثر من 1.370 فرصة وظيفية في مختلف مناطق المملكة.
من ناحية أخرى، سجلت المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر نوفمبر إجمالي استثمارات بقيمة 1.76 مليار ريال. إضافة إلى توفير فرص وظيفية تقدر بـ 2.642 وظيفة جديدة.
وجاءت هذه الخطوة انعكاسًا لاستمرار توسع القاعدة الصناعية في المملكة. إضافة إلى ارتفاع وتيرة دخول المصانع إلى حيز التشغيل الفعلي.
يذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تصدر شهريًا عبر المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية أبرز المؤشرات الصناعية. بما يتوافق مع حركة النشاط الصناعي بالمملكة. بما في ذلك حجم الاستثمارات الجديدة، وعدد التراخيص الصادرة، والمصانع التي تبدأ الإنتاج.
وجاء ذلك في إطار تعزيز الشفافية ومواكبة رصد مسيرة النمو الصناعي الذي تشهده المملكة.
شروط ممارسة الأنشطة الصناعية
علاوة على ذلك، أرست الوزارة القواعد بمشاركة 7 جهات حكومية أخرى. لمعالجة وضع المصانع الواقعة خارج نطاق الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية.
وأشارت إلى أنه تم تصنيف 1143 نشاطًا صناعيًا حسب مستوى تأثيرها البيئي.
كما حدد 46 نشاطًا صناعيًا ذات الأثر البيئي المنخفض التي يسمح بممارستها داخل المدن على الشوارع التجارية. بحسب نتائج أعمال اللجنة المركزية.
بينما تهدف وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى تنظيم ممارسة الأنشطة الصناعية. وتحفيز الاستثمار الصناعي. بالإضافة إلى تعزيز التنمية الصناعية المستدامة بالمملكة.
ومن المتوقع أن تسهم تلك الضوابط والاشتراطات الجديدة في دعم نمو الاستثمارات الصناعية في المملكة. بالإضافة إلى تمهيد الطريق نحو صناعات محلية ذات تنافسية عالية. وفتح آفاق جديدة لزيادة فرص العمل النوعية. وتمكين المرأة في القطاع الصناعي.
كما حددت الوزارة الأنشطة الأخرى التي يسمح بممارستها في أطراف المدن. مع مراعاة تحقيق متطلبات إصدار التراخيص الصناعية. بجانب التراخيص البيئية والبلدية وتصاريح السلامة. بالإضافة إلى المتطلبات الأخرى اللازمة لممارسة الأنشطة الصناعية.
