أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، اليوم الاثنين، عن إطلاق خدمة ترخيص “استشاري مطور مصانع”، ضمن رخص الاستشارات الصناعية. يأتي هذا الإطلاق ضمن سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى تنمية المنشآت الصناعية المحلية وتطوير أعمالها، والاستفادة القصوى من الخبرات والكفاءات الوطنية في هذا المجال.
وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية “واس” فإن ترخيص “استشاري مطور مصانع” يهدف إلى تمكين الكوادر الوطنية المؤهلة من تقديم خدمات استشارية متخصصة للمنشآت الصناعية. والتي تشمل: تحسين عمليات الإنتاج، وتطوير خطوط الإنتاج، وخفض التكاليف، وبناء استراتيجيات مؤسسية متكاملة. كما يتولى الاستشاريون المرخص لهم مهام تنظيم العمليات، وتطوير معايير الجودة، وتحليل الأداء. والتواصل مع أصحاب المصلحة، بما في ذلك المستثمرون ومجالس الإدارة.
شروط الترخيص
ولتلبية متطلبات هذا الترخيص حددت وزارة الصناعة والثروة المعدنية مجموعة من المعايير والشروط. أبرزها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وحاصلًا على درجة البكالوريوس في تخصص هندسي أو إدارة أعمال. إضافة إلى خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال تطوير المنشآت الصناعية.
يذكر أن هذا الترخيص يأتي في إطار جهود الوزارة الرامية إلى نقل اختصاص الترخيص لمهنتي الاستشارات الصناعية والتعدينية من وزارة التجارة إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية. وذلك بهدف تعزيز التكامل بين الجهات المعنية بالقطاع الصناعي وتقديم خدمات أكثر كفاءة للمنشآت الصناعية.
ومن المتوقع أن يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات للقطاع الصناعي، وتعزيز تنافسية المنتجات السعودية في الأسواق العالمية. كما يفتح آفاقًا جديدة أمام الكوادر الوطنية للعمل في مجال الاستشارات الصناعية.
في النهاية دعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية المهتمين بالانضمام إلى كوكبة مستشاري تطوير المصانع. إلى التقدم بطلباتهم عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، مع ضرورة إرفاق كل المستندات المطلوبة وفقًا للإجراءات المتبعة.
