أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن تطبيق عقوبات صارمة بحق الوافدين الذين يتجاوزون مدة الإقامة المصرح بها في تأشيرات الدخول الممنوحة لهم.
ووفقًا لما أوردته وزارة الداخلية في بيانٍ لها نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس”، تأتي هذه التأكيدات في إطار حرص الوزارة على تنظيم حركة الدخول والخروج من وإلى المملكة. وضمان الالتزام بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
غرامات مالية وسجن وترحيل للمخالفين
علاوة على ذلك، أوضحت الوزارة أن العقوبات تشمل فرض غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال. بالإضافة إلى عقوبة السجن التي قد تصل مدتها إلى ستة أشهر. من ناحية أخرى، يتم تطبيق عقوبة الترحيل بحق الوافد المخالف إلى بلاده بعد استيفاء مدة العقوبة المقررة.
تشديد على الالتزام بأنظمة الحج والعمرة
في حين، لم يقتصر البيان على التأكيد على عقوبات مخالفة تأشيرات الدخول. بل شددت الوزارة كذلك على الأهمية القصوى لالتزام جميع القادمين إلى المملكة بأنظمة وتعليمات الحج والعمرة المعمول بها. ويأتي هذا التشديد تزامنًا مع قرب موسم الحج، وحرصًا على سلامة وراحة ضيوف الرحمن.
توعية شاملة لضمان الامتثال
كذلك، أكدت الوزارة على قيامها بحملات توعية شاملة ومستمرة عبر مختلف وسائل الإعلام ومنصاتها الرسمية. بهدف إطلاع جميع القادمين والزائرين على الأنظمة والقوانين المتعلقة بتأشيرات الدخول والإقامة. بالإضافة إلى تعليمات الحج والعمرة. بينما، تهدف هذه الحملات إلى ضمان وعي الجميع بحقوقهم وواجباتهم لتجنب الوقوع في المخالفات والعقوبات المترتبة عليها.
تأكيد على سيادة القانون وهيبة الدولة
كما أكدت الوزارة أن تطبيق هذه العقوبات يأتي في سياق التأكيد على سيادة القانون وهيبة الدولة. وضمان عدم التهاون مع أي مخالفات قد تؤثر على أمن وسلامة المجتمع أو تعرقل الجهود التنظيمية. ومن الضروري الإشارة إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى حفظ حقوق الجميع وضمان سير الأمور وفق الأنظمة والقوانين المحددة.
دعوة للتقيد بالأنظمة لتجنب المساءلة
ومن الضروري أن يلتزم جميع الوافدين والزائرين للمملكة العربية السعودية بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة. سواء فيما يتعلق بمدة الإقامة المصرح بها في تأشيرات الدخول، أو فيما يخص إجراءات الحج والعمرة. فالتقيد بهذه الأنظمة يجنبهم الوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية والعقوبات المنصوص عليها.
