أصدرت هيئة الطيران المدني السعودية تقريرها للربع الثاني من عام 2024. والذي كشف عن فرض غرامات مالية إجمالية بلغت 4.5 مليون ريال على عدد من الكيانات والأفراد المخالفين لأحكام نظام الطيران المدني. في خطوة تؤكد حرصها على تطبيق الأنظمة واللوائح.
وأوضح التقرير أن الغالبية العظمى من المخالفات، والتي بلغ عددها 92 مخالفة. كانت موجهة للناقلات الجوية بسبب عدم التزامها بلائحة حماية حقوق المسافرين. وقد بلغت قيمة الغرامات المفروضة على هذه المخالفات حوالي 4.4 مليون ريال.
وشملت المخالفات الأخرى التي أصدرتها هيئة الطيران -بجانب فرض غرامات مالية – على عدم تقيد بعض الناقلات الجوية بأنظمة وتعليمات الهيئة. علاوة على مخالفات لشركات مرخصة وعدد من الأفراد. وذلك سواء على متن الطائرات أو بسبب استخدام طائرات دون طيار دون ترخيص.
تعزيز الرقابة وتحسين تجربة المسافرين
وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيها المستمر لتعزيز الرقابة على قطاع الطيران. إلى جانب ضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح الدولية والمحلية. كما تسعى الهيئة من خلال هذه الإجراءات إلى تحسين تجربة المسافرين وتعزيز جودة الخدمات المقدمة في قطاع النقل الجوي بالمملكة.
وتعتبر هذه الإجراءات رسالة واضحة من الهيئة العامة للطيران المدني بأنها لن تتهاون مع أي مخالفات. وكذلك أنها ستعمل على تطبيق الأنظمة بكل حزم. كما تؤكد هذه الإجراءات على التزام الهيئة بتحقيق أعلى معايير السلامة والأمان في قطاع الطيران المدني.
يذكر أن هذا الإجراء يأتي في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع الطيران المدني في المملكة. علاوة على حرص الحكومة على تطوير هذا القطاع وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني. كما يأتي هذا الإجراء بالتزامن مع الجهود المبذولة لتعزيز حماية حقوق المسافرين وتقديم خدمات جوية عالية الجودة.
تأثير قطاع الطيران
من المتوقع زيادة الوعي لدى الناقلات الجوية والشركات العاملة في قطاع الطيران بأهمية الالتزام بالأنظمة واللوائح. وذلك مما يساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين. كما أنه من المتوقع أن يساهم هذا الإجراء في تعزيز الثقة في قطاع الطيران المدني بالمملكة.
