توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن تواصل البنوك السعودية تحقيق صافي أرباح قوي.
جاء ذلك في بيان الوكالة، اليوم الخميس، والذي نشره موقع “العربية”.
وقالت الوكالة إن هذا سيتحقق بفضل حجم الائتمان الكبير الذي يدعم الدخل من الفائدة بوجه عام، في حين يظل الدخل المرتبط بالرسوم قويًا.
ضغوط على هوامش صافي الفائدة
وتوقعت “موديز” حدوث ضغوط متوسطة على هوامش صافي الفائدة في القطاع المصرفي السعودي خلال 2024. منوهة بأن هذه الضغوط سوف تنحسر في 2025.
نمو الإقراض المزدهر
وأضافت أنه من المتوقع أن يسجل الإقراض المزدهر نموًا في أعلى خانة الآحاد خلال العام والدخل القوي من الرسوم والعمولات.
وأرجعت الوكالة هذا النمو إلى ارتفاع الطلب على المنتجات المالية في اقتصاد سليم سيخفف الضغط الناتج عن تقلص الهوامش.
ومن شأن ذلك أن يساهم في إبقاء الدخل التشغيلي قويًا، خاصة إذا ظلت تكاليف التشغيل والمخصصات تحت السيطرة.
تقلص صافي هامش الفائدة
وأوضحت “موديز” أن صافي هامش الفائدة في البنوك السعودية سيتقلص على الأرجح في 2024 بعد أن ظل ثابتًا على نطاق واسع في 2023.
وتابعت أن تكاليف التمويل لدى البنوك سوف ترتفع في ظل شح السيولة بالقطاع.
عوائد الأصول
في الوقت ذاته تقول “موديز” إن عوائد الأصول بلغت مستوى الذروة وستوفر زيادة محدودة لتعويض تكاليف التمويل الأعلى.
وأشارت إلى أن البنوك السعودية حققت أرباحًا قياسية العام الماضي في ظل أسعار الفائدة المرتفعة.
ولفتت إلى زيادة الإقراض الذي عززته مشاريع التنويع الاقتصادي للبلاد، مؤكدة ثبات صافي هامش الفائدة للبنوك على نطاق واسع؛ إذ إن تكلفة التمويل زادت بالتزامن مع عوائد الأصول.
الودائع في البنوك السعوية
ويعكس ارتفاع أسعار الفائدة المدفوعة على الودائع بيئة تتسم بارتفاع أسعار الفائدة، ومنافسة شرسة على الودائع في المملكة.
وقالت “موديز” أيضًا إن من شأن عكس مسار الفائدة تخفيف ضغط التسعير على الودائع.
وأضافت أن مزيج الودائع في البنوك شهد تحولًا بشكل كبير على مدى السنوات.
وتنمو الودائع التي تحمل فائدة بوتيرة أسرع من تلك التي لا تدر فائدة. ويسعى العملاء إلى عوائد أعلى على مدخراتهم.
ونتيجة لذلك انخفضت حصة الودائع التي لا تحمل فائدة إلى 54 % من إجمالي الودائع في الربع الأول من 2024.
تدفقات الودائع من الحكومة
بالإضافة إلى ذلك شكّلت تدفقات الودائع من الحكومة والكيانات المرتبطة بها معظم النمو في الودائع المصرفية خلال 2023.
وغالبية تلك الودائع تدر فائدة في ضوء الاستخدام الكفء من جانب الحكومة لفائض السيولة وإدارة المالية العامة.
وبلغت الودائع الحكومية ومن الكيانات المرتبطة بها 25 % من إجمالي ودائع النظام المصرفي في نهاية مارس الماضي.
