ناقش منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الحادية عشرة تحت شعار (امتداد لاقتصاد واعد) اليوم الأربعاء. ضمن محور الموارد الطبيعية دراسة بعنوان “تعظيم العائد الاقتصادي من الموارد الطبيعية لتحقيق التنمية المستدامة”.
أدار الجلسة بندر بن إبراهيم الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية. وتهدف الدراسة إلى تقييم خطط تعظيم العائد الاقتصادي من استغلال الموارد الطبيعية.
وقدم الدراسة الدكتور سعيد الشيخ، رئيس الفريق العلمي للدراسة. وبحضور عبدالعزيز الحربي الرئيس التنفيذي لشركة معادن سابقا. بجانب خالد الراشد الرئيس التنفيذي للعمليات في الشركة السعودية للاستثمار لإعادة التدوير “سرك”.
منتدى الرياض الاقتصادي
وضمت قائمة أهداف الدراسة، قياس العوائد الاقتصادية الناجمة عن استغلال الموارد الطبيعية وإنجاز برامج خطة التنمية المستدامة. إضافة إلى تحليل استراتيجيات استغلال الموارد الطبيعية وتقييمها في المملكة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية 2030. كذلك تقييم أداء الأنشطة الصناعية في القطاعين العام والخاص، وقياس درجة توافقها مع مستهدفات رؤية المملكة التنموية.
كيف نحقق تنمية اقتصادية مستدامة من خلال الموارد الطبيعية؟ 🍀
هذا وأكثر في الجلسة الثالثة لدورة #منتدى_الرياض_الاقتصادي الحادية عشرة
بعنوان: “تعظيم العائد الاقتصادي من الموارد الطبيعية لتحقيق التنمية المستدامة” #امتداد_لاقتصاد_واعد pic.twitter.com/XhlM2WjFoV— منتدى الرياض الاقتصادي (@RiyadhEF1) November 20, 2024
تعظيم العوائد الاقتصادية
كما تهدف إلى إعداد دراسة مقارنة معيارية مع تجارب خمس دول حققت نجاحات في تعظيم العوائد الاقتصادية من استغلال مواردها الطبيعية، وبناء أسس التنمية المستدامة.
وتقديم حلول وتوصيات ومبادرات خاصة بسبل تعظيم العوائد الاقتصادية من استغلال الموارد الطبيعية في المملكة مستخلصة من محاور الدراسة ونتائج دراسة المقارنة المعيارية.
كما أوصت الدراسة بتحديث القوانين واللوائح التنظيمية التي تحكم تنسيق سياسات وإجراءات إدارة الموارد الطبيعية لتعظيم عوائدها. وإعداد إطار تأسيسي شامل لتسريع عملية التحول نحو تنفيذ تطبيقات الاقتصاد الدائري عبر مختلف القطاعات. تطوير المبادرات الاستراتيجية لتعزيز مشاركة الجامعات والمراكز العلمية في تقديم نماذج الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية.
توصيات الدراسة
كما أوصت تطوير سلاسل القيمة لقطاع الموارد الطبيعية لتعزيز الصناعات التحويلية، وجهود التنويع الاقتصادي. وتطوير أسس الشراكة بين القطاعين العام والخاص في استخدامات الطاقة المتجددة لدفع التقدم التكنولوجي نحو تعظيم العوائد الاقتصادية من الموارد الطبيعية.
أخيرًا تأهيل وتدريب الكوادر بالمهارات اللازمة لاستغلال الموارد الطبيعية بكفاءة عالية تماشيًا مع برنامج تنمية رأس المال البشري في رؤية 2030.
