تقع المسؤولية عن سلامة النظام المصرفي ومدى فعاليته في القيام بواجباته تجاه الوطن عامة ومستخدمي خدمات النظام والمساهمين فيه على عاتق مؤسسة النقد العربي السعودي. وحرصًا من المؤسسة فقد تم إنشاء إدارة عامة لمراقبة البنوك للقيام بالأعمال المناطة بها، حيث تختص الإدارة العامة لمراقبة البنوك بالإشراف والرقابة على القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية بموجب المرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 22/2/1386هـ والمرسوم الملكي رقم 23 وتاريخ 23/5/1377هــ, لاسيما المادة رقم 1 (ج) والمادة رقم 3 (د), التي خولت المؤسسة بمراقبة المصارف والمشتغلين بمبادلة العملات ووضع التعليمات الخاصة بهم.
– الهدف:
إن الهدف الرئيس للإدارة العامة للرقابة على البنوك هو مراقبة وتنظيم القطاع البنكي في المملكة العربية السعودية من خلال منح التراخيص وإصدار السياسات والأنظمة الفعالة والإشراف والتفتيش بهدف ضمان التزام القطاع البنكي واتخاذ إجراءات الردع وإنجاز العدالة في حالة حدوث عدم الالتزام بالأنظمة.
– مهام ومسؤوليات الإدارة العامة للرقابة على البنوك:
تطوير الإطار النظامي والإشرافي وإصدار أدلة تحتوي على مهام الإشراف وعمليات التفتيش وإجراءاتها.
تطوير وإصدار السياسات الخاصة بالقطاع البنكي ولوائح وأنظمة منح التراخيص.
تنفيذ عمليات الإشراف المكتبي لأوضاع البنوك المحلية ومؤسسات الصرافة وفروع البنوك الأجنبية؛ وذلك بموجب ما ورد في أدلة الإجراءات والإشراف على أساس المخاطر.
تنفيذ عمليات التفتيش الميداني للبنوك المحلية ومؤسسات الصرافة وفروع البنوك الأجنبية.
تنظيم عمليات الدخول إلى القطاع البنكي عبر إصدار التراخيص ومراجعة الطلبات الأخرى (مثال: طلبات فتح الفروع وتعيين المسؤولين وتقديم المنتجات الجديدة).
إصدار التوصيات للإدارة العليا بخصوص فتح فروع وتعيين المسؤولين في القطاع البنكي وتقديم منتجات جديدة.
مهام مؤسسة النقد العربي السعودي
أنشئت مؤسسة النقد العربي السعودي، المصرف المركزي للمملكة العربية السعودية، لتدير منذ أكثر من عشرين عاما أنظمة متقدمة في نظم المدفوعات المصرفية ,تربط جميع البنوك وأجهزة الصرف الآلي والجهات ذات العلاقة بشبكة واحدة بشكل آمن وفعال في عام 1372هـ (1952م) وأوكل إليها العديد من المهام بموجب عدة أنظمة وتعليمات ومن أهم هذه المهام الآتي:
- القيام بأعمال مصرف الحكومة.
- سك وطبع العملة الوطنية (الريال السعودي) ودعم النقد السعودي وتوطيد وتثبيت قيمته الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى تقوية غطاء النقد.
- إدارة احتياطيات المملكة من النقد الأجنبي.
- إدارة السياسة النقدية للمحافظة على استقرار الأسعار وأسعار الصرف.
- تشجيع نمو النظام المالي وضمان سلامته.
- مراقبة المصارف التجارية والمشتغلين بأعمال مبادلة العملات.
- مراقبة شركات التأمين التعاوني وشركات المهن الحرة المتعلقة بالتأمين.
- مراقبة شركات التمويل.
- مراقبة شركات المعلومات الائتمانية.
معايير الجودة في البنوك السعودية
في إطار مسؤولياتها النظامية للإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي، طبقت مؤسسة النقد العربي السعودي في عام 1992م معيار نسبة كفاية رأس المال على أساس المخاطر (بازل 1) الصادر من لجنة بازل للإشراف البنكي (BCBS) على المصارف السعودية. وفي عام 2008م طبقت مؤسسة النقد معيار كفاية رأس المال (بازل 2) الصادر أيضاً عن لجنة بازل الذي حدد متطلبات رأس مال المخاطر التشغيلية ومتطلبات رأس مال أكثر حساسية لمخاطر السوق والائتمان.
وأضاف المعيار إلى ما سبقه مفهوم تعزيز المراجعة الإشرافية بموجب الركيزة الثانية وزيادة الشفافية بموجب الركيزة الثالثة.
وفي أعقاب الأزمة المالية العالمية في عام 2007م وتداعياتها على عدد من الأسواق المالية والمؤسسات المالية العالمية عززت لجنة بازل المعايير الإشرافية العالمية لمعالجة مواطن الضعف التي ظهرت من خلال الدروس المستفادة من الأزمة.
وتهدف هذه المعايير إلى إيجاد نظام مصرفي عالمي يتسم بالمتانة والمرونة ويعمل على منع حدوث أزمات مالية مستقبلاً. ولهذا الغرض أصدرت لجنة بازل للإشراف البنكي معيار (بازل 2،5) في عام 2009م ومعيار (بازل 3) في عام 2010م. وفي حين أن معيار (بازل 2،5) عالج المخاطر الإضافية المتعلقة بالتوريق وإعادة التوريق ونشاطات المشتقات، فإن معيار (بازل 3) يتناول تحسين جودة وحجم رأس المال وتعزيز سيولة المصارف وتقييد الرافعة المالية.
وبدأت مؤسسة النقد منذ عام 2011م تطبيق ومتابعة العناصر الرئيسة لإطار عمل معيار (بازل 3) ضمن الجدول الزمني الذي أقرته لجنة بازل للإشراف البنكي.
وشمل ذلك نسبة الرفع المالي في عام 2011م، ونسب السيولة في عام 2012م، ونسب كفاية رأس المال اعتباراً من عام 2013م.
