بلغ معدل التضخم السنوي في المملكة العربية السعودية 1.9% خلال شهر نوفمبر 2025، مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2024، في ظل استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار السكن والأغذية والمشروبات، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء.
وأشار التقرير الشهري للهيئة العامة للإحصاء إلى أن معدل التضخم خلال شهر نوفمبر تأثر بعدة عوامل رئيسة. في مقدمتها: ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود. إلى جانب صعود أسعار الأغذية والمشروبات والنقل، وهو ما انعكس على المستوى العام للأسعار.
ويعكس هذا المعدل استمرار حالة الاستقرار النسبي لمستويات التضخم في المملكة، رغم تسجيل بعض الأقسام الرئيسة زيادات ملحوظة. مدفوعةً بتغيرات هيكلية في سوق الإيجارات وتكاليف بعض السلع والخدمات الأساسية.
ارتفاع السكن والأغذية يقود الضغوط التضخمية
وكشفت البيانات عن أن أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفعت بنسبة 4.3%. لتكون المساهم الأكبر في معدل التضخم السنوي، بالتوازي مع ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.3%. إضافة إلى صعود أسعار النقل بنسبة 1.5%.
وأوضحت الهيئة أن الارتفاع في قسم السكن جاء مدفوعًا بزيادة مجموعة الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 5.4%. نتيجة ارتفاع الإيجارات الفعلية التي يدفعها المستأجرون للسكن الرئيس بالنسبة نفسها؛ ما عزز من أثر هذا القسم في التضخم العام.
كما سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعًا نتيجة زيادة أسعار اللحوم الطازجة أو المبردة بنسبة 1.6%. في حين تأثرت أسعار النقل بارتفاع أسعار نقل الركاب بنسبة 6.4%. وهو ما أسهم بدوره في دعم الاتجاه الصاعد لمؤشر الأسعار.
تباين الأقسام وتسجيل ارتفاع شهري طفيف
وفي سياق متصل سجل قسم العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 6.6%. مدفوعًا بزيادة أسعار الأمتعة الشخصية الأخرى بنسبة 19.9%، ليكون من بين الأقسام الأعلى نموًا على أساس سنوي.
وفي المقابل تراجعت أسعار قسم الأثاث والأجهزة المنزلية والصيانة الدورية للمنزل بنسبة 0.3%. متأثرة بانخفاض أسعار الأثاث والمفروشات والسجاد بنسبة 3.3%. ما ساهم جزئيًا في الحد من وتيرة الارتفاع الكلي للتضخم.
وعلى أساس شهري سجل مؤشر أسعار المستهلك ارتفاعًا هامشيًا بنسبة 0.1% مقارنةً بشهر أكتوبر 2025. نتيجة ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.3%. مدفوعة بزيادة أسعار الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 0.4%.
وذلك يعكس استمرار الضغوط المحدودة على مستويات الأسعار خلال الفترة الأخيرة.
