كان الالتزام بـ معايير المسؤولية الاجتماعية، كنتاج مضاد لسعي المؤسسات التجارية والصناعية إلى الربح، ومراكمة الثروات، دون النظر إلى أي أبعاد وقضايا أخرى، أو حتى دون النظر إلى الآثار الجانبية أو السلبية الناتجة عن هذه الممارسات الصناعية، دافعًا قويًا إلى إعادة النظر في الممارسات من جديد، بل ظهور حركات منددة بها.
ومن هنا نشأت الكثير من المفاهيم والتوجهات التي تعمل على إعادة الأمور إلى نصابها، ومحاولة إلزام الشركات بدور مجتمعي ما، تعمل، وفقًا له، على محاولة مد اليد العون للمجتمعات المحيطة، وإصلاح ما يمكن إصلاحه من الأضرار والآثار السلبية الناتجة عن الممارسات الصناعية المختلفة، وضمان عدم تكرار هذه الممارسات في المستقبل.
سنتطرق في هذا المقال إلى معايير المسؤولية الاجتماعية، وهي تلك المتضمنات التي يجب على الشركات والمؤسسات المختلفة الوفاء بها، والعمل على تحقيقها؛ حتى تتمكن من لعب دور حيوي في مجتمعاتها المحيطة.
الموارد الطبيعية:
أول ما يتجلى في التزام الشركات بـ معايير المسؤولية الاجتماعية هو التزامها تجاه الموارد الطبيعية، ومصادر الثروات المحيطة بها، وهذا الجانب من أهم الجوانب. وفي هذا المجال يظهر التزام الشركات بحماية البيئة، مثل الأنشطة التي تعمل على تنظيف المدن، ومحاولة تخليصها من أضرار الصناعات المختلفة.
وتسعى بعض الشركات إلى تشجيع الممارسات الصديقة للبيئة، فيما يسعى بعضها الآخر للعمل على إعادة تدوير المنتجات الصناعية المختلفة.
التسويق الأخضر:
تقدمت بعض الشركات خطوة كبرى على صعيد الالتزام بمبادئ وقضايا المسؤولية الاجتماعية؛ حيث عملت على اعتماد استراتيجية تسويقية ومنهجًا جديدًا يسمى «التسويق الأخضر».
فهذا التسويق يرتكز، في المقام الأول، على التزام المنظمات، مهما كانت طبيعة نشاطها، بتلك المعايير التي تعمل على حماية المستهلك والبيئة معًا.
التسويق المرتبط بقضية:
لم تكتف بعض الشركات والمؤسسات بالقيام ببعض الأعمال الخيرية، لصالح المجتمع أو بعض فئاته، بل ذهبت أبعد من ذلك، فراحت تتبع نهجًا تسويقيًا جديدًا يُسمى التسويق بالقضية Cause Marketing.
وتسعى الشركات التي تتبع هذا النهج إلى تحقيق ثلاثة أهداف مترابطة ومتصلة ببعضها: (معالجة القضايا المرتبطة بالمجتمع، إشباع حاجات الزبائن ورغباتهم، وزيادة المنظمة لأرباحها).
ومن نافل القول، إن هذه الطريقة تعمل، ولو بشكل ضمني، على التسويق للمؤسسة، وتحسين صورتها لدى المجتمع الذي تعمل فيه، وزيادة الثقة فيها. بل إن هذا هو هدف التسويق بالقضية في الأساس؛ حيث يعرف البعض التسويق بالقضية Cause Marketing بأنه أداة اتصالات تسويقية تستهدف زيادة ولاء الزبون، وبناء مكانة ذهنية للمنظمة، وتعزيز اسم علامتها.
حماية المستهلك:
كانت الحركة التي نشأت في ستينيات القرن الماضي، والتي سُميت «حركة حماية المستهلك»، عبارة عن استجابة عكسية لإسراف بعض الشركات وبعض المؤسسات الرأسمالية في السعي خلف الربح، دون النظر إلى الأضرار التي قد تلحق بالمستهلكين جراء هذه السلع أو تلك المنتجات.
ومن هنا، كان أحد أهم معايير المسؤولية الاجتماعية هو العمل على حماية المستهلك، فالمؤسسات التي تتبني نهج المسؤولية الاجتماعية، وتؤمن بمبادئها، لا تهتم فقط بالمجتمع، ولا بالموارد الطبيعية، ولا تعمل على حماية البيئة فحسب، وإنما تعمل على حماية المستهلك، ورعاية حقوقه، وتقديم أفضل الخدمات وأنسبها له.
إذا أمعنا النظر في كل متضمنات ومعايير المسؤولية الاجتماعية المشار إليها أعلاه، فسنجد أن نفعها متعدٍ؛ بمعنى أن النفع هنا ليس مقتصرًا على المجتمع فحسب، وإنما هناك مكاسب جمة تجنيها الشركات من جراء هذه الأنشطة المجتمعية والخدمية، وأخرى يحصل عليها بعض أفراد المجتمع.
اقرأ أيضًا:
مواطنة الشركات.. بيئات اقتصادية مواتية!
