جدة ـ أحمد العمودي
قلل المشاركون في الجلسة الثانية لمنتدى جدة الاقتصادي أمس ـ الأربعاء ـ من المخاوف التي تنتاب الحكومات من الخصخصة، وأكدوا أن الدولة لن تتخلى عن مسؤوليتها عن فرض الرقابة على الخدمات التي تقدم للمواطنين، وأنها ستتدخل لتحديد لتقنين الأسعار حتى تمنع حدوث الاستغلال أو فرض الأساليب الاحتكارية الضارة بالمستهلك في السوق.
وعرضت الجلسة الثانية من فعاليات اليوم الأول أمثلة عن الأثر الذي تتركه الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ حيث أدارت الحوار الدكتورة بسمة عمير؛ المديرة التنفيذية لمركز السيدة خديجة لسيدات الأعمال، بمشاركة المهندس عاطر عزت حنورة؛ رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية المصرية، وكريم علي؛ الشريك بشركة استراتيجي اند، والبروفيسور فاضل قابوب؛ رئيس معهد بن زقر للازدهار المستدام، ووليد بن عبدالرحمن المرشد؛ رئيس مؤسسة التمويل الدولية بالسعودية.
وأكد المهندس عاطر عزت حنورة، أن الشراكة بين القطاع الخاص والحكومى لا تعنى الخصخصة، وأن الدولة يجب أن تقف بين مقدم الخدمة والقطاع الخاص ولا تتخلى عن دورها، بل تستمر في مراقبة الخدمات حتى تضمن وصولها إلى المواطن دون استغلال أو احتكارية، فهي تبيع الخدمة للقطاع الخاص لكنها تراقب الأسعار وتراقب الخدمة ولا تتخلى عن المرفق الذي تم خصخصته.
وأكد البروفيسور فاضل قابوب على ضرورة تأهيل الشباب ودمجهم في العمل الحرفي ، مع التركيز على التعليم التقني والفني، والبدء في التدريب من خلال حلول قصيرة وطويلة المدى.
وأشار أنه ينبغي على السعودية تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأن تجعل بيئة العمل مرنة لجذب النساء، وسد الفجوة بين القطاع العام والخاص من ناحية الرواتب.
ودعا كريم علي، إلى ضرورة إشراك القطاع الخاص بشكل أكبر في الدول العربية، مستغرباً تخوف البعض من الخصخصة، وقال: هناك اتفاق على أن القطاع الخاص يقدم الخدمة بشكل أفضل من العام؛ لأنه يتبع نظام صارم ويقوم على المكسب والخسارة، لذا ينبغي إطلاق يد الشركات الوطنية في العالم العربي لتسلم مسؤوليتها كاملة وطرح المشروعات الخدمية الحكومية للخصخصة من أجل تحقيق فائدة أكبر.
