قال وزير المالية المصري الأسبق والخبير المصرفي، الدكتور فياض عبد المنعم، إن تأثير قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة نحو 6 % سيكون سريعًا ومباشرًا.
وأضاف وزير المالية المصري الأسبق – خلال تصريحات لـ”رواد الأعمال”، أن تداعيات الأثر ستكون مؤقتة وستساهم في تلطيف وتهدئة السوق، حتى تستقر الأمور.
الآثار الإيجابية لقرار البنك المركزي
وبحسب فياض – فإن بعض تأثيرات قرار البنك المركزي المصري ستظهر قريبا والبعض الآخر يمتد إلى ثلاث سنوات، مؤكدًا أن السوق سيبدأ بعد فترة قصيرة في التكيف مع هذه القرارات، شريطة أن تكون القرارات كافية وفعّالة وكفؤة وقادرة على توفير العملة الأجنبية اللازمة للاستيرادات التي نحتاجها.
وتابع: “من ضمن الآثار الإيجابية لقرار البنك المركزي المصري، بأنه سيساهم في تقليل التعقيدات داخل الجمارك، مما يمهد الطريق للإفراج عن السلع والبضائع المعطلة داخل الموانئ نتيجة توفر العملة الصعبة، وفي هذه الحالة فقط سيكون سعر الصرف متوازنًا”.
مصير الأسعار في مصر بعد قرار المركزي المصري
ويعتبر فياض، أن وجود سعر صرف ثابت من الأمور الصعبة، وهذه يعكس طبيعة العملة النقدية في الاقتصاد الحديث، والتي تتعرض لمجموعة متنوعة من الضغوط والمعاملات المختلفة، ومن بين هذه المعاملات تغطية الواردات، التصنيع، الاستهلاك، الحيازة، وغيرها من المعاملات التي تؤثر وتجعل السوق تتذبذب أحيانًا.
كما أشار إلى أن السوق هي العامل الأقوى الذي يعبر عن الأسعار إذا كانت السوق مستقرة وتلبي احتياجاتها، معقبا: “ستستقر الأسعار، ولكن إذا كان هناك نقص، فلن تكون الأسعار مستقرة تمامًا، وبالتالي لن تنجح الحكومة في تحقيق أهدافها”.
تداعيات قرار البنك المركزي المصري
وبخصوص تداعيات قرارات البنك المركزي الأخيرة على العمليات الإنتاجية والمشروعات، يقول إن ذلك سيكون له تأثير بالضرورة على الواردات، وستعمل الدورة الإنتاجية بشكل سلس، وستتوفر المواد الخام في الأسواق.
واختتم حديثه قائلًا إن القرارات الأخيرة ستساهم في انتظام الدورة الإنتاجية واستقرار الحسابات الاقتصادية للمستثمرين والمنتجين، ومن المتوقع أن يظهر تأثير ذلك في وقت قريب”.
اقرأ أيضًا.. بعد قرار البنك المركزي.. ماذا يعنى التسعير العادل للجنيه المصري وفقًا لآليات السوق؟
اقرأ أيضًا.. عاجل| البنك المركزي المصري: السماح بتحديد سعر الصرف حسب آليات السوق
