أختتمت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ممثلة ببرنامج بادر لحاضنات ومسرعات التقنية وبرنامج تفعيل دور المرأة في المدينة فعاليات هاكثون بلوك تشين والتي تنافس فيها 18 مشروعاً تقنياً سعودياً على جوائز الهاكثون التي تعقد لأول مرة في السوق السعودي، بمشاركة العديد من المتخصصين والمهتمين في ريادة الأعمال والطلاب وأصحاب الشركات الناشئة.
وهدفت فعاليات الهاكثون إلى إيجاد منصة تفاعلية يتم فيها تبادل الخبرات واستعراض المشاريع الجديدة، إلى جانب تدريب وتحفيز المبرمجين والمهتمين بتقنية البلوك تشين، ودعم الأفكار المبتكرة في هذا المجال، وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتطبيق، ورفع خبرات ومهارات المشاركين من خلال مقابلة مرشدين من أصحاب الكفاءات التقنية والهندسية لتوجيه ودعم المتسابقين خلال هذه الفعالية.
وخلال فعاليات الهاكثون، حظي أكثر من 60 مشارك بفرصة التدريب والتوجيه المجاني خلال ورش عمل وجلسات إرشادية من قبل خبراء في التقنية، ما عزز من جودة المشاريع المتنافسة بشكل أفضل، في حين تم تقسيم المتسابقين إلى فرق متعددة، كل فريق يتكون من 4 متسابقين لبث روح المنافسة والمشاركة بين الفرق وإكسابهم خبرات تعزز من مهاراتهم وإبداعاتهم وزيادة كفاءاتهم وقدراتهم.
ووفرتّ مسابقة هاكثون بلوك تشين الفرصة لطلاب وطالبات الجامعات، المطورين والمبرمجين لتكوين فرق واستخدام إبداعهم وشغفهم بهذه التقنية، لإيجاد حلول لأصعب التحديات، وإظهار قدراتهم على إبتكار مشروعات تقنية قابلة للتحويل إلى نماذج اعمال تجارية جذابة وقادرة على المنافسة، حيث عرضت الفرق المتنافسة أفكارها ومشاريعها أمام لجنة تحكيم متخصصة، وعندما يبدأ كل فريق عرض مشروعه تبدأ لجنة التحكيم طرح الأسئلة ومناقشة المشروع، ويكون على أعضاء الفريق مسؤولية الإجابة على التساؤلات وإقناع المحكّمين بجدوى مشروعهم.
وأقيمت المسابقة في مقر برنامج بادر لحاضنات التقنية، حيث التقى مطورو برمجيات ومصممو تطبيقات ورواد أعمال في تحد صارم للتعرف على الأفكار المبتكرة في مجال تقنيات البلوك شين، في حين شهدت المسابقة تنوعاً كبيراً في مجالات الابتكار، ابتداء من حلول لتسريع إصدار التراخيص للشركات الناشئة أو حل مشاكل التعامل مع المقاولين وانتهاء بحفظ الوثائق وسهولة تبادلها أو دعم اتخاذ الإجراءات الطبية.
وتساعد تقنية “بلوك تشين”، على الحفاظ على قوائم مقاومة للتلاعب في سجلات البيانات المتنامية باستمرار، وتتيح تبادلًا آمنًا للمواد القيمة أو حقوق الوصول إلى البيانات، وخلافًا لأنظمة التجارة التقليدية، لا حاجة لوسيط أو نظام تسجيل مركزي لمتابعة حركة التبادل، بل تقوم كل الجهات بالتعامل مباشرة مع بعضها البعض.
كتب- مصطفى صلاح
