أعلن مجلس الشورى اليوم عن السماح للمرأة للعمل بقطاعات جديدة، منها تولي أعمال المساندة في الحرس الوطني، علاوة على المجالات الصحية وتحليل المعلومات، والدعم، والإمدادات، والأعمال المكتبية،والقيام بمهام تمليك العسكريين سكنا بعد التقاعد.
جاء ذلك خلال التوصيات الخاصة بلجنة الشؤون الأمنية خلال مناقشة التقرير السنوي لوزارة الحرس الوطني للعام المالي 1435-1436، والتي تهدف إلى دعم الوزارة في مختلف قطاعاتها وتسهيل مهام رجالها الأكفاء في الدفاع عن الوطن وحفظ أمنه.
ووافقت اللجنة على تفعيل دور المرأة في هذا القطاع، بعد إفتتاح قسم جديد في جامعة الأمير نايف للعلوم الأمنية للنساء لتدريس أمن المعلومات لمرحلة البكالوريوس والماجستير.
حدير بالذكر أن المرأة السعودية قد أثبتت مدى جدارتها بتولى العديد من المناصب والوظائف الهامة في مختلف المجالات خلال الآونة الأخيرة؛ ما أدى إلى فتح آفاق أرحب للعمل بقطاعات لم تكن تقتصر إلا على الرجال.
كتبت: سلمى ياسين
