كشف عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بمجلس الشورى الدكتور عمرو رجب، عن قرب الانتهاء من دراسة نظام هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن اللجنة تعمل حاليًا على المراجعة النهائية لمواد مشروع النظام في ظل الملاحظات والمرئيات التي قدمها أعضاء المجلس والجهات ذات العلاقة، تمهيدًا لعرض الصيغة النهائية المقترحة من اللجنة على المجلس للموافقة عليها.
وقال رجب إن تأييد خادم الحرمين الشريفين وموافقته على قرار مجلس الشورى رقم (81/54) وتاريخ 21/ 11/ 1430 المتمثل في إضافة الهدف الـ13 لأهداف خطة التنمية التاسعة، الذي ينص على “تطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي واستحداث الأطر لرعايته وتنظيمه”، يمثل تأكيدًا منه لإعطاء قطاع الشباب جل اهتمامه ودعمه في جميع المناسبات من خلال جميع السياسات والقرارات التنموية للبلاد.
وأكد موافقة مجلس الشورى على ملاءمة دراسة مشروع النظام، مشيرًا إلى أنه يعدّ حاليًا في مراحله النهائية من الدراسة لدى لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بعد أن استضافت اللجنة عددًا من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، واستمعت إلى وجهة نظرها وأخذت مرئياتها حيال مشروع النظام.
وأوضح أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية يشكل ما نسبته 90% من إجمالي المنشآت العاملة في القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هذا القطاع شهد في السنوات الأخيرة اهتمامًا خاصًا من قبل عدد من المؤسسات الخاصة والعامة بهدف تمكينه من القيام بالدور المأمول به وزيادة نسبة مساهمته في الناتج الوطني الإجمالي، بالإضافة إلى تطوير قدراته لزيادة القيمة المضافة ومساهمته في تأمين فرص وظيفية نوعية لقطاع الشباب الذي يشكل ما يزيد على 50% من سكان المملكة.
وذكر أن هذه المؤسسات، التي تزيد على 15 مؤسسة من أهمها مؤسسة المئوية، والبنك السعودي للتسليف والادخار، وبرنامج عبداللطيف جميل “باب رزق جميل”، وبرنامج كفالة، ومركز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدى المؤسسة العامة للتدريب الفني والمهني تبذل جميعها جهودًا للنهوض بهذا القطاع، إلا أن مستوى تركيز تلك البرامج والخدمات ليس بالدرجة المؤثرة والملموسة التي تحقق الأهداف المرجوة منها، وذلك لكون هذا القطاع ليس النشاط الرئيسي لتلك المؤسسات، بالإضافة إلى عدم تملكها للسلطة التنفيذية أو التشريعية المؤثرة التي تمكنها من دعم القطاع بما يحتاج إليه من سياسات وأنظمة وتشريعات ورعاية تزيل التحديات والمعوقات التي يواجهها هذا القطاع، الأمر الذي أدى إلى تعثر الكثير من مشاريع هذا القطاع وخروجها من السوق من بداية المشروع ومحدودية مساهمته في الناتج الإجمالي؛ إذ إنها لم تتجاوز 25% من الناتج الإجمالي، وفشل الكثير من المبادرات الفردية المتميزة وعدم تمكنها من أخذ دورها المهم لدعم تطوير القاعدة الاقتصادية.
وأضاف رجب: “كما أن هذا الإخفاق والتعثر أضاع أهم ميزة من مميزات هذا القطاع وهو دورها المؤكد بأن يكون من أهم دعائم توفير فرص وظيفية كبيرة لقطاع الشباب كما هو الحال في الدول التي عملت بجدية لتفعيل هذا القطاع”.
وأشار إلى أن وثيقة خطة التنمية التاسعة تبنت استحداث كيان مؤسسي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وذكرت أنها توصي بإنشاء كيان مؤسسي متخصص يتولى رعاية هذه المنشآت ومعالجة التحديات التي تواجهها، ويضطلع بدور تنسيقي يسهل وينظم انسياب التمويل الملائم وتقديم الدعم الفني والتسويقي، كما يسهم في تيسير الإجراءات الحكومية المتعلقة بتلك المنشآت إلى جانب تسريع إنشاء حاضنات الأعمال والحاضنات التقنية والتجهيزات الأساسية الأخرى.
وشدد على أن القطاع يعدّ ذا تأثير كبير ومؤثر في تطوير وزيادة حجم الاقتصاد السعودي والمساهمة في تنويع قاعدته الاقتصادية وتأمين عدد كبير من فرص العمل في شتى مناطق المملكة، وذلك من خلال تمكين الشباب وتحفيزهم بالقيام بإنشاء مشاريع خاصة بهم ذات قيمة مضافة للاقتصاد من خلال تطوير واستخدام اقتصادات المعرفة والتقنية الحديثة بأسلوب مكمل وداعم للمنشآت الكبيرة، بحيث يتاح للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحصول على نسبة ملائمة من فرص القطاعات الاقتصادية المختلفة وإيقاف الهجرة إلى المناطق الرئيسية والحصول على نسبة من الاستثمار الحكومي والخاص بما يلائم إمكانات المنشآت الصغيرة والمتوسطة في ظل بيئة تنظيمية وإدارية وتشريعية محفزة وداعمة لاحتياجات هذا القطاع.
