أكد مجلس الأعمال السعودي الأردني المشترك أهمية المضي في بناء مرحلة جديدة من التعاون والتنسيق المشترك. للنهوض بعلاقات البلدين الاقتصادية والاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية الكبيرة لديهما.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المجلس مساء أمس الاثنين. في العاصمة الأردنية عمان، وترأسه عن الجانب السعودي الدكتور حمدان السمرين؛ رئيس غرفة تجارة الجوف. وعن الجانب الأردني خليل الحاج توفيق؛ رئيس غرفة تجارة الأردن.
وأوضح أعضاء المجلس ضرورة الدفع بعلاقات البلدين التجارية والاستثمارية إلى الأمام. والبناء على ما تحقق من إنجازات على مدى سنوات ماضية.
مجلس الأعمال السعودي – الأردني
وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية”واس” ناقش المجلس العديد من القضايا التي تهم علاقات السعودية والأردن الاقتصادية. ودوره في الارتقاء بها. إضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه التبادل التجاري بين البلدين واقتراح الحلول والمبادرات.
وتم خلال الاجتماع تأكيد إعادة تفعيل دور اللجان الفرعية حسب كل قطاع وإحالة التحديات والحلول لها لدراستها. إضافة إلى اقتراح الفعاليات المشتركة المقبلة؛ منها عقد اجتماع دوري للمجلس ومراعاة مكان عقد الاجتماعات. وضرورة وضع جدول زمني لتبادل زيارات الوفود التجارية والاقتصادية. إلى جانب إقرار الشعار الجديد الذي يعكس عمق العلاقات بين البلدين ويعزز من هوية المجلس.
وأكد الاجتماع ضرورة وضع آلية لمتابعة العمل بين البلدين والاستفادة من الفرص الواعدة وعمل دراسات جدوى لأفضل المشروعات في السوق السورية، وتزويد أصحاب الأعمال من الجانبين بهذه الدراسات. والربط بين أصحاب الأعمال بالجانبين لإنشاء مشروعات مشتركة.
كما شهد اقتراح مجموعة من الحلول والمبادرات لتحسين التبادل التجاري، مثل: تسريع الإجراءات الجمركية، وتبسيط المعاملات التجارية، وتعزيز التعاون في مجال البنية التحتية اللوجستية. والطاقة المتجددة والأمن الغذائي.
بينما تم اقتراح إنشاء منصة مشتركة في مجلس الأعمال السعودي الأردني. لتكون خطوة إستراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين؛ من خلال تعزيز التعاون التجاري والاستثماري وتسهيل الفرص الاستثمارية المشتركة. وربط رجال الأعمال لفتح أسواق جديدة بمختلف القطاعات.
المعارض التجارية
في حين لفت المجلس إلى أهمية أن تتضمن المنصة المشتركة تنظيم الفعاليات والمعارض التجارية التي تجمع الشركات ورجال الأعمال من البلدين لتبادل الخبرات وعرض الفرص التجارية. وإنشاء برامج تدريبية وورش عمل متبادلة لدعم تطوير القدرات البشرية في مجالات مختلفة، مثل: التكنولوجيا، والابتكار، والصناعة، والخدمات.
بينما أشار إلى أن المنصة المشتركة يمكن أن تتضمن تقديم دعم للمشروعات المشتركة التي تعود بالفائدة على كلا البلدين. سواءً في القطاعات التقليدية كالصناعة أو القطاعات الحديثة، مثل: الطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات. إضافة للتعاون في وضع سياسات تشجيع الاستثمار والتجارة وتيسير الإجراءات الجمركية. ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ عبر توفير التمويل والإرشاد والتسويق.
اقتراح الحلول والمبادرات
في حين ناقش الاجتماع التحديات التي تواجه التبادل التجاري بين البلدين واقتراح الحلول والمبادرات؛ إذ يتولى المجلس إجراء استطلاع رأي -عن بعد- لجمع معلومات عن التحديات التي تواجه كل قطاع. ثم ودراستها وتحويلها للجهات المعنية لمتابعة حلها، وإعادة تفعيل دور اللجان الفرعية للمجلس. حيث سيتم تخصيص كل لجنة لمتابعة قطاع محدد من القطاعات الاقتصادية كالخدمات واللوجستية والغذاء والزراعة والتعليم وتقنية المعلومات.
