انخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في السعودية بقيمة 58.4 نقطة في شهر ديسمبر. حيث سجل تراجعًا نسبيًا عن أعلى مستوى له في 17 شهرًا حين سجل 59.0 نقطة في شهر نوفمبر. كما ظل المؤشر أعلى بكثير من مستوى 50.0 الذي يشير إلى النمو. وفقًا للبيان رسمي عن بنك الرياض.
وأفادت المؤشرات الأخيرة أن هناك تحسنًا ملحوظًا في ظروف التشغيل على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط. حيث سجل المؤشر 50.0 نقطة أي ما يعادل فوق المستوى المحايد. ذلك بشكل مستمر منذ شهر سبتمبر 2020.
قال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض: “اختتم القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية عام 2024 على نحو جيد. ما يعكس الخطوات الناجحة التي تحققت في ظل رؤية 2030”. ذلك في إشارة إلى برنامج البلاد الطموح لتنويع اقتصادها.
من جانبه، أكدت الشركات غير المنتجة للنفط أن الظروف الاقتصادية القوية- فضلًا عن ارتفاع الطلب من العملاء وحملات التسويق الجديدة- أسهم في دفع الزيادة الكبيرة في حجم الأعمال الجديدة خلال الشهر الأخير من عام 2024.
كما تحسنت توقعات الأعمال وبلغت أعلى مستوى لها في تسعة أشهر في ديسمبر. بالتزامن مع تفاؤل الشركات بشأن استمرار النمو في عام 2025.
وأوضح “الغيث” أن من المفترض أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بأكثر من أربعة بالمئة في عامي 2024 و2025. مدفوعًا بالتحسن الكبير في ظروف العمل.
من ناحية أخرى، واصلت الطلبيات الجديدة في المملكة الارتفاع. مسجلة بذلك الشهر الخامس على التوالي من التسارع. وذلك بدعم من الطلب المحلي القوي وتعزيز الصادرات. حيث ارتفع المؤشر الفرعي إلى 65.5 في ديسمبر. ذلك مقارنة بالشهر السابق، والذي سجل 63.4. والذي يعد أسرع معدل نمو مسجل في عام 2024.
وظلت ضغوط التكلفة مصدر قلق؛ حيث ارتفعت أسعار المدخلات بشكل حاد بسبب الطلب القوي على المواد. ومع ذلك، تراجع التضخم في الأجور. ما ساعد في تخفيف أعباء التكلفة الإجمالية.
مؤشرات مديري المشتريات في المملكة العربية السعودية
في سبتمبر 2024، صعد مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات في السعودية. والذي سجل حينذاك 56.3 نقطة. ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في ظروف الأعمال في القطاع الخاص غير النفطي خلال شهر سبتمبر. حيث تسارع معدل نمو النشاط، وتحسنت معدلات المبيعات.
بينما أفادت الشركات بأنها شهدت أسرع زيادة في الأعمال الجديدة منذ شهر مايو. بعد سلسلة أضعف من النمو في وقت سابق من الربع الثالث.
كما تخطط الحكومة السعودية لزيادة الإنفاق الإستراتيجي على المشاريع الضخمة لتحقيق أهداف رؤيتها 2030. وخاصة المشاريع ذات الإطار الزمني الضيق.
