تواصل المؤسسة العامة للري، تنفيذ خطتها التشغيلية للفترة الموسمية لعام 1446هـ – 1447هـ، من خلال عملية تصريف مياه سد ثرد، في منطقة الباحة، بهدف تعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية والاستفادة منها.
وأوضحت المؤسسة أن الكمية المصرفة بلغت 5 ملايين متر مكعب. وقد نفذت بما يتوافق مع الموازنة المائية المعتمدة من وكالة المياه بوزارة البيئة والمياه والزراعة. بهدف تحسين كفاءة توزيع المياه وضمان تلبية احتياجات المستفيدين في المنطقة. وفقًا لوكالة الأنباء السعودية”واس”.
المؤسسة العامة للري
وأكدت المؤسسة أن هذه الجهود ضمن دورها في إدارة وتشغيل السدود بجميع مناطق المملكة. بما يشمل التصميم والإنشاء والتشغيل والصيانة والتطوير، وبما يسهم في استدامة الموارد المائية وحفظها للأجيال القادمة.
ودعت المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بإرشادات السلامة الصادرة عن المديرية العامة للدفاع المدني. والابتعاد عن مجرى الوادي طوال فترة التصريف. مشيدة بتعاون الجهات الميدانية في إنجاح العملية.
يذكر أن المؤسسة العامة للري مؤسسة حكومية عامة استحدثت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (187) وتاريخ 15/4/1439هـ. لتحل محل هيئة الري والصرف بالأحساء التي أنشئت عام 1392هـ. بهدف القيام بأعمال إدارة وتشغيل وصيانة الري والصرف بالأحساء.
وحسب قرار التأسيس تتمتع المؤسسة العامة للري بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري، مرتبطة بوزير البيئة والمياه والزراعة.
كما تتولى إدارة نشاط الري في عموم المملكة وتقوم بتشغيله وتطويره وتنقل اليها جميع المسئوليات والمهام المتعلقة بالري. وكذلك الجهات الحكومية العاملة في مجال الري، مثل: الإدارة الوطنية للري التي كانت تتبع لوكالة المياه بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
مهام وزارة الري
- الإشراف على شؤون البيئة والمياه والزراعة في المملكة وتطويرها نحو الأفضل.
- تقديم الإعانات المادية للمزارعين ومنح المعدات والقروض بالتنسيق مع صندوق التنمية الزراعية.
- إرشاد المزارعين لأساليب الزراعة الحديثة.
- تهيئة الأراضي البور الصالحة للزراعة ومنحها للمواطنين لزراعتها.
- المحافظة على الغطاء النباتي من مراعي طبيعية أو مروية وغابات وتنميتها وتشجيره.
- المحافظة على البيئة الزراعية البرية والبيئة المائية للثروة السمكية.
- توفير مياه الري الصالحة للزراعة عن طريق الآبار والسدود والعقوم.
- التشجيع على تصدير الفائض من الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي لخارج المملكة.
- زيادة إمكانية إنتاج الأغذية محليًا.
- العمل على تنمية الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والصناعات المتعلقة بها.
- تنمية موارد الأراضي والقوى العاملة الزراعية.
- تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية والنباتية والحيوانية ومشتقاتها.
- إجراء الأبحاث التطبيقية التي تستهدف إدخال الأساليب المتطورة في الحقل الزراعي والحيواني والسمكي.
- تصميم وتنفيذ مشروعات الري والصرف وتشغيلها وصيانتها وتوزيع مياه الري لتشجيع كفاءة استخدام هذه الموارد.
- حماية واستثمار وتطوير الثروات المائية الحية (الصيد في البحار، الاستزراع السمكي).
- إجراء مسح استطلاعي لمناطق تجمعات الأسماك في البحار وكمياتها ونشر هذه المعلومات للمستفيدين والصيادين وتشجيع استخدام التقنية الحديثة لصيد الأسماك.
- حماية الثروات الزراعية والحيوانية عن طريق تطبيق أنظمة الحجر الحيواني والنباتي على منافذ المملكة البرية والجوية والبحرية.
