تبدأ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، تطبيق اللائحة العامة لنماذج المطابقة على المنتجات المستوردة من خارج المملكة، أو المنتجة داخلياً قبل إدخالها إلى الأسواق في المناطق والمحافظات.
اللائحة العامة لنماذج المطابقة
تهدف هذه اللائحة إلى ضمان التزام الموردين، وجهات المنح بنماذج المطابقة المعتمدة في إصدار شهادات المطابقة للمنتجات المشمولة، باللوائح الفنية الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، قبل طرحها في الأسواق.
وذلك لتمكين الجهات المختصة من التحقق من مدى استيفاء هذه المنتجات للمتطلبات الواردة في اللوائح الفنية، وخاصة فيما يتعلق بصحة وسلامة المستخدمين والمستهلكين والمصلحة العامة.
التطبيقات الجديدة للائحة
تشمل التنظيمات الجديدة إجراءات تقويم المطابقة على المنتجات قبل طرحها في الأسواق، دون تمييز بين الاشتراطات الفنية ونماذج المطابقة، سواء كانت منشأها محلياً أو أجنبياً.
تقسم اللائحة إجراءات تقويم المطابقة إلى نماذج مختلفة وتطبق على المنتجات، إما في مرحلة التصميم أو في مرحلة الإنتاج أو في المرحلتين معاً، وذلك حسب طبيعة المخاطر والبنية التحتية للقطاع المعني.
تؤكد اللائحة أن إجراءات تقويم مطابقة المنتج ستسهم في رفع مستوى ثقة المستهلكين والموردين، والجهات المختصة وأي طرف آخر ذي صلة، من خلال استيفاء المنتج للمتطلبات المحددة في اللوائح الفنية، بما في ذلك سلامة المنتج والأداء والاستدامة والحفاظ على البيئة.
منظمة التجارة العالمية
تأتي هذه التنظيمات تماشياً مع انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، وما يتطلبه الأمر من التزام المملكة بمواءمة أنظمتها ذات العلاقة، وفقاً لمبادئ اتفاقيات المنظمة، خاصة اتفاقية العوائق الفنية للتجارة التي تحظر وضع اشتراطات فنية غير ضرورية.
تأتي هذه الخطوة استنادًا إلى دور الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، في إصدار مواصفات قياسية سعودية وأنظمة وأدلة الجودة وتقويم المطابقة، والتي تتوافق مع المواصفات والأدلة الدولية، وتحقق متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العالمية في هذا المجال، وتكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية وتحقق مصالح المملكة.
اقرأ أيضًا:
المواصفات السعودية تُشارك في ملتقى “بيبان 23”
مركز دعم المنشآت يوضح دور المواصفات السعودية في دعم المشاريع الريادية
