أعلن برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “كفالة”، اليوم الأحد، تحقيق نمو ملحوظ في أدائه خلال الربع الأول من العام المالي 2025م.
وبلغ عدد المنشآت المستفيدة من البرنامج 1610 منشآت. علاوة على ذلك، أصدر البرنامج 1900 كفالة لهذه المنشآت. بقيمة تمويل إجمالية تجاوزت 4.8 مليار ريال.
قفزة نوعية في حجم التمويل
من ناحية أخرى، شهدت قيمة التمويلات المضمونة ارتفاعًا لافتًا مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. حيث سجلت 4.8 مليار ريال مقابل 4 مليارات ريال. محققةً بذلك نموًا، بنسبة 19%. في حين، ارتفعت قيمة الاعتمادات المالية المقدمة من خلال البرنامج بنسبة 17%. لتصل إلى أكثر من 3.4 مليار ريال، مقارنة بـ 2.9 مليار ريال في الربع الأول من عام 2024م.
دعم الاقتصاد وتحقيق رؤية 2030
وفي هذا الجانب، أكد همام هاشم؛ الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة برنامج “كفالة”، أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تُمثل ركيزة أساسية في دفع عجلة النمو الاقتصادي للمملكة. وعنصرًا حيويًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل. وذلك تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الطموح.
كما شدد “هاشم” على أهمية تضافر جهود القطاعين الحكومي والخاص لدعم هذا القطاع الحيوي وتمكينه من مواجهة التحديات وتحقيق النمو المنشود.
وأشاد بتجربة البرنامج كنموذج ناجح للشراكة الفعالة بين القطاعين في سبيل تحقيق هذا الهدف.
بينما، أضاف الرئيس التنفيذي، أن البرنامج، منذ انطلاقه عام 2006م، وحتى نهاية الربع الأول من العام الجاري. نجح في اعتماد أكثر من 67.7 ألف كفالة، استفاد منها ما يزيد على 25 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة.
وبلغ إجمالي التمويل الذي تم تسهيله من خلال هذه الكفالات أكثر من 115 مليار ريال، مقابل قيمة كفالات بلغت نحو 82 مليار ريال.
تعزيز الاقتصاد الوطني
كذلك، يسعى برنامج ضمان التمويل إلى تعزيز الاقتصاد الوطني عامة. وذلك من خلال توفير الضمانات المالية التي تزيد من فرص حصول المنشآت على التمويل اللازم.
ويتم ذلك عبر بناء شراكات إستراتيجية مع جهات التمويل المختلفة، واستخدام أدوات تقنية مبتكرة مدعومة بالخبرات المتراكمة لدى البرنامج. ما يسهم في تخفيض مخاطر الإقراض.
ومن الضروري الإشارة إلى أن هذه الجهود تتكامل مع دور بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة. الذي يهدف إلى دعم التوسع في تمويل هذا القطاع الحيوي.
ويأتي ذلك تحت إدارة صندوق التنمية الوطني، الذي يعمل على توفير بيئة حاضنة ومحفزة لنمو وازدهار المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية.
