أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، نتائج “مسح التجارة الداخلية للربع الثاني من العام 2018م”. وكشف المسح ارتفاع عدد المشتغلات السعوديات في منشآت نشاط التجارة الداخلية بنسبة 2% عما كان عليه في الربع السابق، وقد بلغ عدد المشتغلين في قطاع التجارة الداخلية في المملكة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري نحوَ مليونٍ و685 ألفَ مشتغلٍ، منهم نحو مليون و250 ألف مشتغلٍ غير سعودي، فيما بلغ عدد السعوديين العاملين في ذات القطاع نحو 434 ألف مشتغل.
وأوضحت نتائج المسح أن عدد العاملين في تجارة التجزئة بلغ (1,054,460) مشتغلًا، منهم (771,650) مشتغلًا غير سعودي، فيما بلغ عددُ العاملين السعوديين في هذا النشاط 282,810 مشتغلين.
كما أشار المسح إلى أن إجمالي الإيرادات التشغيلية (المبيعات) لقطاع التجارة الداخلية خلال الربع الثاني من العام الجاري بلَغَ نحو 148,987 مليون ريال، فيما بلغَ إجمالي النفقات التشغيلية للقطاع خلال نفس الفترة نحو 89,312 مليون ريال، وبلغ الفائض التشغيلي الذي حقَّقته أنشطةُ القطاع الثلاثة خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 48,052 مليون ريال.
وأظهرت بيانات المسح أن الفائض التشغيلي في نشاط تجارة الجملة هو الأعلى بين أنشطة التجارة الداخلية، حيث حقق نحو 18,928 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، فيما بلغ الفائض التشغيلي لنشاط تجارة التجزئة نحو 15,723 مليون ريال، ووصل الفائض التشغيلي لنشاط بيع وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية إلى نحو 13,401 مليون ريال.
ويعرف ” مسح التجارة الداخلية” بأنه مجموعة من الإحصاءات والبيانات الاقتصادية التي يتم استخدامها على المدى القصير في قياس أداء قطاع التجارة لتقييم نموه، ومعرفة مدى قوته أو ضعفه، ويعد نشاط التجارة الداخلية من الأنشطة الاقتصادية المهمة التي تساهم في زيادة تشغيل الأيدي العاملة ورفع الناتج المحلي، كما هي الحال في نشاط التجزئة الذي هو حلقة وصل بين المنتجين والمستهلكين، ويركِّز على خصائص ومكوِّنات المؤسسات العاملة في أنشطة بيعِ وإصلاحِ المركبات وتجارة الجملة والتجزئة.