تتوقع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إصدار صكوك وسندات بنحو 20 مليار دولار لشركات سعودية وإماراتية أكثر من 60% منها تعود إلى الشركات الإماراتية، وذلك خلال الفترة من 2024 إلى 2026، بحسب سامر حيدر، رئيس الشركات في الخليج العربي لدى الوكالة.
ومنحت الوكالة قطاع الشركات في دول الخليج نظرة حيادية، متوقعة استقرار أرباح الشركات العام الحالي مقارنة بعام 2023، بدعم استمرار الإنفاق الحكومي خاصة في قطاعي البنية التحتية والطاقة.
النظرة المحايدة
وأرجع سامر حيدر، النظرة المحايدة إلى أن أكثر الشركات الخليجية من ناحية هامش الربح فاقت توقعات “فيتش” في 2023، من ناحية قدرتها على مواكبة التطورات في القطاع الخاص وأيضا قدرتها على استكمال المشاريع وهذه نقطة مهمة لأنها عند استكمال المشاريع تستطيع تحصيل أموالها.
وتوقع أن يكون لجميع قطاعات الشركات في دول الخليج القدرة على المحافظة هامش أرباحها في ميزانياتها رغم التحديات الجيوسياسية القائمة وأسعار الشحن و تكاليف اللوجيستيات، وفقا لقناة “العربية”، اليوم الثلاثاء.
وأكد، أن القدرة الشرائية للمستهلك والمستثمر كانت وما زالت قوية ونعتقد أن يستمر هذا في عام 2024، لافتًا إلى أن هذه الإصدارات لشركات من القطاع الخاص ولا تتبع جهات حكومية.
الإصدارات السعودية والإماراتية
وقال، إن الشركات الإماراتية أصدرت فى عام 2023 ما قيمته 10 مليارات دولار من السندات والصكوك وهذا معدل نمو بنحو 75 بالمائة و لم يحدث منذ عدة أعوام.
وأصدرت الشركات السعودية ما يعادل 13 مليار دولار بنمو يعادل 80 بالمائة خلال العام الماضي، ولكن عمليات الطرح العام في السعودية والإمارات تراجعت، ويوجد تنويع لعمليات تمويل رأس المال.
وذكر حيدر، أن 95% من الشركات السعودية تحصل على تمويل من البنوك عبر فائدة متغيرة أما الشركات في الإمارات فتنوعت لديها الإصدارات من ناحية الأسهم والسندات ما مثل نحو 37 بالمائة من الهيكل التمويلي للشركات في عام 2023، مقابل ما نسبته 30 بالمائة فى عام 2022.
واستبعد، وجود مخاطر من ناحية عمليات إعادة التمويل، لأن وتيرة الاقتراض لن تتعدى وتيرة نمو الأرباح قبل الضرائب والفوائد والإهلاك.
اقرأ أيضًا من رواد الأعمال:
