كشفت بيانات التقرير القطاعي الصادر عن غرفة المدينة المنورة للربع الأول من عام 2025م عن تنوع ملحوظ في القطاعات الاقتصادية وارتفاع نسب مساهمتها بمنطقة المدينة المنورة.
ووفقًا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس” فإن هذا التقرير يجسد حراكًا اقتصاديًا متناميًا يعزز من مكانة المنطقة الاقتصادية. ويؤكد زخم التنمية المستمرة.
“البناء والتشييد” يتصدر القوى العاملة
أفاد التقرير بأن قطاع البناء والتشييد استحوذ على النسبة الأكبر من القوى العاملة؛ إذ بلغت مساهمته 24%، في دلالة واضحة على الطفرة العمرانية الكبيرة التي تشهدها المنطقة.
علاوة على ذلك سجل قطاع التجارة بالجملة والتجزئة وصيانة المركبات نسبة 20% من القوى العاملة. ما يدل على النشاط التجاري الكبير والحيوي في المدينة المنورة.
السياحة والتصنيع
من ناحية أخرى بلغت نسبة القوى العاملة في قطاع السياحة 11.2%. وذلك يشير إلى الدور المحوري للقطاع السياحي وخدمة ضيوف الرحمن. ويأتي هذا النمو خاصة في ظل الاهتمام المتزايد بالبنية التحتية السياحية في المنطقة، وتطوير الخدمات المقدمة للزوار والمعتمرين.
كذلك أوضح التقرير الصادر عن غرفة المدينة المنورة أن قطاع التصنيع يضم نحو 12% من القوى العاملة. ما يدل على وجود قاعدة صناعية متنامية تسهم بفاعلية في تنويع الاقتصاد المحلي وتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية.
رؤية اقتصادية شاملة
وبينما تظهر هذه الأرقام نموًا مستدامًا في مختلف القطاعات، فإنها تعكس أيضًا إستراتيجية متكاملة لتعزيز التنمية الاقتصادية في المنطقة. كما تساهم تلك البيانات في رسم صورة واضحة للاستثمار والفرص المتاحة.
في حين تؤكد المؤشرات مرونة اقتصاد المدينة المنورة وقدرته على استيعاب المزيد من الاستثمارات والكوادر البشرية. هذا التنوع يضمن استقرارًا اقتصاديًا على المدى الطويل.
دعوة للاطلاع على المزيد
ودعت غرفة المدينة المنورة المهتمين والباحثين إلى الاطلاع على مزيد من التفاصيل والبيانات التحليلية الشاملة للتقرير. وذلك عبر زيارة الموقع الرسمي للغرفة.
هذا التقرير لا يقدم مجرد أرقام، بل يرسم خارطة طريق للنمو المستقبلي، ويبرز الفرص الاستثمارية الواعدة في منطقة المدينة المنورة.
