أعلنت وزارة الموارد البشرية، اليوم الخميس، تطبيق عقوبات صارمة بحق المنشآت المخالفة لتأشيرات العمل المؤقت في الحج.
وتشمل غرامات مالية تصل إلى خمسين ألف ريال أو منع من دخول المنافسات الحكومية، مدة تصل إلى خمس سنوات، حال بيع أو التنازل عن تأشيرة العمل المؤقت أو استخدامها في غير الغرض المخصص لها.
التزام المنشآت باللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت
وأكدت الوزارة، في بيان لها، أهمية التزام المنشآت بالضوابط الواردة في اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت المخصصة لخدمات الحج والعمرة. لما له من دور محوري في تعزيز نجاح موسم حج 1446هـ. وضمان بيئة عمل آمنة ومنظمة.
كما أوضحت وزارة الموارد البشرية، أن العقوبة تصل إلى خمسة عشر ألف ريال، لمن يقدم بيانات غير صحيحة أو يغلق منشأته خلال موسم الحج. بينما تفرض غرامة خمسة آلاف ريال، على باقي المخالفات غير المحددة في اللائحة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الوزارة على تنظيم سوق العمل المؤقت خلال موسم الحج. وضمان أعلى معايير الانضباط والكفاءة في تقديم الخدمات لضيوف الرحمن.
شروط وزارة الموارد البشرية
وتستهدف “الموارد البشرية” تنظيم ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية والأنشطة الإشرافية والرقابية والصلاحيات التي تمارسها الوزارة على المرخص لهم.
وتشير إلى أنه يجب على المرخص له الالتزام بالشروط والأحكام التي تضعها الوزارة للعمل في الأنشطة لكل نوع من أنواع التراخيص، والأنشطة التي لم يصدر فيها إلزام من الوزارة اختيار ما يرغب في ممارسته. وفقًا للبيان الرسمي للوزارة.
وتتضمن الشروط الآتي:
- أن تكون شركة مساهمة مغلقة ويشترط أن يكون رأس مالها مملوكًا بالكامل لأشخاص سعوديين.
- يستثنى من الفقرة رقم 1 المستثمر الأجنبي الذي تحققت فيه اشتراطات الاستثمار الأجنبي في هذه القواعد.
- يشترط للحصول على ترخيص الشركة استيفاء الحد الأدنى لرأس المال المدفوع والضمان البنكي.
من ناحية أخرى، تسري أحكام هذه القواعد على كل كيان مرخص له بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الاستقدام المنصوص عليها في هذه القواعد أو أي نشاط استقدام آخر معتمد من الوزارة.
كما أكدت الوزارة على الشركات الالتزام بتغطية تأمينية لكل مخاطر الإخفاقات الفنية والعمالية والمهنية. بما يتناسب مع طبيعة وحجم وتعدد أوجه أعمالها ولا يسمح للشركة بممارسة نشاطها إذا كانت مدة التأمين المتبقية تقل عن 6 أشهر.
