أكد عبد الله الحسيني؛ مدير الإستراتيجية والتخطيط للتنمية الوطنية في صندوق الاستثمارات العامة، اهتمام الصندوق المباشر بالقطاع الصناعي، موضحًا أن الحوافز المعيارية تسهم في بناء سلاسل الإمداد المحلية وتستقطب القدرات والاستثمارات النوعية.
وأوضح أن ذلك عبر تحفيز هذا القطاع الحيوي وتمكينه وزيادة جدواه الاقتصادية.
صندوق الاستثمارات العامة
وثمن نائب الرئيس للتقنية والابتكار في شركة “التصنيع” الدكتور سليمان الخطاف، الجهودَ الحكوميةَ التكاملية لتنمية القطاع الصناعي. وتحفيز بيئة الاستثمار الصناعية ودعمها بكل الخدمات والممكنات التي تزيد من جاذبيتها.
وأشاد بتطور المنشآت الصناعية الوطنية خلال الأعوام الأخيرة. وفقًا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.
الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي
جاء ذلك خلال مشاركتهم في جلسة حوارية للقطاع الخاص. التي عقدت ضمن فعاليات حفل إطلاق الحوافز المعيارية، بعنوان: “فتح آفاق الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي بالمملكة”.
فيما بين المشاركون أن الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي ستلعب دورًا مهمًا في رسم مستقبل الصناعة السعودية. وتنمية المحتوى المحلي وتوطينه.
ونوهوا بالفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع الصناعي والممكنات العديدة التي تقدمها جهات منظومة الصناعة والتعدين؛ لتعظيم استفادة الاقتصاد الوطني من تلك الفرص.
كما أكدوا أن إطلاق الحوافز ينبئ بمرحلة جديدة من تطور القطاع الصناعي. في حين تمثل رؤية المملكة 2030 والإستراتيجية الوطنية للصناعة خريطتي طريقٍ ترسمان مساره. إلى جانب دور الابتكار والتقنية والخدمات اللوجستية المتقدمة في تمكين التحول الصناعي للمملكة.
وأكد المشاركون في الجلسة الحوارية للقطاع الخاص. أن مستقبل القطاع الصناعي السعودي سيشهد إطلاق منتجات صناعية مبتكرة ونادرة بناءً على أثر الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي التي أطلقت اليوم الأحد. التي ستسهم في توطين الصناعات النوعية، وتنمية المحتوى المحلي.
يذكر أن وزارتي “الصناعة والثروة المعدنية” و”الاستثمار”. أعلنتا تخصيص 10 مليارات ريال، لتفعيل الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، التي أقرّها مجلس الوزراء مؤخرًا. بهدف تعزيز القدرات الصناعية للمملكة، ورفع تنافسيتها عالميًا. وتمكين الاستثمارات الصناعية النوعية.
الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي
كما أضاف الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن توفير بعض الممكنات لتوصيل الكهرباء على حساب الحكومة لبعض الجهات الصناعية والزراعية. فضلًا عن إعطاء مزايا للصناعات التحويلية والقطاع الخاص. والتي ستكون معينة لبرنامج الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي.
من جهة أخرى، ذكر الأمير عبد العزيز بن سلمان؛ وزير الطاقة، خلال جلسة في حفل الإعلان، إنه يجري العمل مع وزارة الصناعة على تمكين الصناعات التحويلية. وذلك عبر تمرير الميزة التنافسية الموفرة لقطاع البتروكيماويات.
ونوه الأمير عبد العزيز بن سلمان، إلى أن هناك إجراءات للعمل مع الوزارة لتجاوز التحدي، فيما يتعلق بمصادر الطاقة النظيفة. بما في ذلك تكوين سوق كربونية لتعزيز فرص استقطاب الصناعات.
كذلك تساعد الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي في دعم منتجات لا تصنع محليًا. وذلك لتعزيز توطين الصناعات وزيادة نفاذ الصادرات للأسواق العالمية.
كما أوضح فيصل الإبراهيم؛ وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، أن السعودية تستهدف خلق قطاع خاص ديناميكي يعتمد على ذاته ويستفيد من الحوافز المعيارية. وذلك عبر زيادة الإنتاجية والصادرات غير النفطية والابتكار.
