كشفت شركة طيران ناس، الناقل الجوي السعودي، عن ممارستها حقوقها التعاقدية وخيارات الشراء المبرمة مع شركة إيرباص، وذلك عبر تأكيد طلب شراء 25 طائرة إضافية من طرازي A330neo وA321neo.
وذلك في خطوة تستهدف تعزيز أسطولها الجوي ودعم خططها التوسعية طويلة الأجل.
وأوضحت الشركة في بيانٍ لها على “موقع تداول”، اليوم الخميس، أن طيران ناس مارست خيارات الشراء بتاريخ 22 يوليو 2026. استنادًا إلى الاتفاقيات الموقعة مع شركة إيرباص في ديسمبر 2016 ونوفمبر 2024. ضمن إطار خططها الرامية إلى توسيع أسطولها خلال السنوات المقبلة.
وأكدت الشركة أن العملية شملت تحويل خيارات شراء خمس طائرات من طراز A330neo إلى طلبيات مؤكدة. الأمر الذي رفع إجمالي الطلبيات المؤكدة من هذا الطراز إلى 20 طائرة. مع الاحتفاظ بحقوق شراء 10 طائرات إضافية مستقبلًا وفقًا لما تنص عليه الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين.
زيادة الطلبيات المؤكدة للطائرات
وأضافت الشركة أنها مارست كذلك حقوق شراء 20 طائرة من طراز A321neo من أصل 55 حق شراء متاحًا بموجب الاتفاقيات السابقة. وهو ما أسهم في زيادة عدد الطلبيات المؤكدة لهذا الطراز. بينما انخفض عدد حقوق الشراء المتبقية إلى 35 طائرة.
وبحسب البيان، ارتفع إجمالي الطلبيات المؤكدة لطائرات الممر الواحد من طرازي A320neo وA321neo إلى 215 طائرة. مقارنة بـ195 طائرة سابقًا، موزعة بواقع 159 طائرة من طراز A320neo و56 طائرة من طراز A321neo.
وهذا يعكس استمرار الشركة في تنفيذ خططها الخاصة بتحديث وتوسيع الأسطول.
وفي المقابل أوضحت طيران ناس أن إجمالي الطلبيات المؤكدة للطائرات عريضة البدن من طراز A330neo ارتفع إلى 20 طائرة. بعدما كان يبلغ 15 طائرة قبل ممارسة خيارات الشراء الأخيرة. وهو ما يعزز قدرات الشركة التشغيلية المستقبلية على الرحلات التي تتطلب هذا النوع من الطائرات.
الالتزامات التعاقدية وجدول التسليم
وأكدت الشركة أن ممارسة خيارات الشراء تمت وفقًا للأحكام والشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات الأصلية. دون إجراء أي تعديل جوهري على الالتزامات التعاقدية.
وأشارت في الوقت ذاته إلى استمرار تطبيق آلية التسعير المتفق عليها. مع خضوعها للتعديلات الدورية المرتبطة بالمتغيرات الاقتصادية في قطاع الطيران.
كما أوضحت طيران ناس أن الطائرات الإضافية البالغ عددها 25 طائرة من المتوقع تسلمها خلال الفترة الممتدة بين عامي 2033 و2034. لافتة إلى أن الأثر المالي لهذه الصفقات يظهر في القوائم المالية عند بدء عمليات التسليم الفعلي للطائرات. وليس عند توقيع أو تأكيد الطلبيات.
واختتمت الشركة بيانها بتأكيد عدم وجود أي أطراف ذات علاقة في هذه الاتفاقيات. مشددة على أن جميع الإجراءات المتعلقة بممارسة خيارات الشراء تمت وفق الأطر التعاقدية والتنظيمية المعتمدة. بما يدعم تنفيذ خططها التوسعية المستقبلية ويعزز جاهزية أسطولها خلال السنوات المقبلة.
