لم يكن عام 2025 عامًا اعتياديًا على صعيد السياسة النقدية في المملكة العربية السعودية، بل شكّل محطة مفصلية أعاد فيها البنك المركزي السعودي «ساما» رسم ملامح توجهاته النقدية بما يتوافق مع المتغيرات العالمية والظروف الاقتصادية المحلية؛ فقد أقرّ المركزي ثلاثة تخفيضات متتالية طالت أسعار الفائدة في السعودية، في خطوة تعكس مزيجًا دقيقًا من الحذر والمرونة، وتؤكد في الوقت ذاته التزامه بالحفاظ على الاستقرار النقدي ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
وفي هذا السياق، برز ملف تخفيض أسعار الفائدة في السعودية بوصفه أحد أكثر الملفات الاقتصادية تأثيرًا خلال العام. نظرًا لارتباطه المباشر بتكلفة الإقراض، ومستويات السيولة، وحركة الاستثمار. فضلًا عن انعكاساته على الأفراد والشركات والقطاع المصرفي ككل. كما تأتي هذه التخفيضات في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تباطؤًا نسبيًا؛ ما يفرض على البنوك المركزية تبني سياسات نقدية أقل تشددًا.
ولم تكن قرارات «ساما» منعزلة عن المشهد العالمي، بل جاءت متناغمة مع تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. بما يضمن ثبات سعر صرف الريال السعودي مقابل الدولار، ويحد من مخاطر خروج التدفقات الرأسمالية. وهو ما يعزز مكانة الاقتصاد السعودي كأحد أكثر الاقتصادات استقرارًا في المنطقة.
3 تخفيضات متتالية
وفي التفاصيل، قام البنك المركزي السعودي بتخفيض أسعار الفائدة الرئيسية ثلاث مرات متتالية خلال عام 2025، كان آخرها في ديسمبر 2025؛ حيث خفض معدل اتفاقية إعادة الشراء «الريبو» إلى 4.25%. ومعدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس «الريبو العكسي» إلى 3.75%. ويعكس هذا القرار استمرار نهج التيسير النقدي الذي تبناه المركزي منذ الربع الأخير من العام.
وسبق ذلك، وتحديدًا في شهر سبتمبر 2025، أن قرر البنك المركزي السعودي خفض معدل اتفاقية إعادة الشراء «الريبو» بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.75%، وخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس «الريبو العكسي» بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.25%. وجاء هذا القرار في إطار استباقي لمواجهة تباطؤ الزخم الاقتصادي العالمي، وتعزيز قدرة البنوك على ضخ السيولة في السوق.
ثم، وفي أكتوبر 2025، واصل «ساما» المسار ذاته، ليخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء «الريبو» بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 4.50%، وخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس «الريبو العكسي» بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 4%. وبذلك، اكتمل مسار متدرج من التخفيضات، انتهى بقرار ديسمبر. ليؤكد أن تخفيض أسعار الفائدة في السعودية لم يكن إجراءً طارئًا، بل سياسة مدروسة بعناية.
أهداف التيسير النقدي
ويهدف البنك المركزي السعودي من هذه التخفيضات إلى تعزيز السيولة في النظام المصرفي. في ظل التطورات الاقتصادية العالمية المتسارعة، واتساقًا مع هدفه الأساسي في المحافظة على الاستقرار النقدي. فزيادة السيولة تمكّن البنوك من توسيع قاعدة الإقراض، وتحفيز الأنشطة الاقتصادية المختلفة، بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو.
وفي الوقت ذاته، تسعى هذه السياسة إلى دعم الاقتصاد المحلي في مواجهة الضغوط التضخمية التي تعد مستقرة نسبيًا داخل المملكة. مقارنة بالعديد من الاقتصادات العالمية؛ إذ يتيح تخفيض أسعار الفائدة في السعودية تحقيق توازن دقيق بين تحفيز الطلب المحلي والحفاظ على مستويات تضخم آمنة.
كما يعكس هذا التوجه إدراك «ساما» لأهمية المواءمة بين السياسة النقدية والسياسات الاقتصادية الكلية الأخرى. لا سيما في ظل المشاريع الكبرى التي تشهدها المملكة ضمن رؤية السعودية 2030. والتي تتطلب بيئة تمويلية مرنة وتكلفة اقتراض أقل.
الفيدرالي الأمريكي
وعلى الصعيد الدولي، خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة إلى نطاق 3.50% – 3.75% في اجتماعه الأخير لعام 2025، لعدة أسباب اقتصادية، في مقدمتها السيطرة على التضخم. فقد أظهرت مؤشرات التضخم تحسنًا ملحوظًا واقترابها من المستهدفات البالغة نحو 2%؛ ما قلل الحاجة إلى الإبقاء على سياسة نقدية متشددة.
وعادةً ما يتبع البنك المركزي السعودي تحركات الفيدرالي الأمريكي في ما يتعلق بأسعار الفائدة. وذلك للمحافظة على الاستقرار النقدي وثبات سعر صرف الريال مقابل الدولار الأمريكي. كما يسهم هذا التوافق في الحد من مخاطر خروج رؤوس الأموال الباحثة عن عوائد أعلى في الأسواق العالمية.
وبالتالي، فإن تخفيض أسعار الفائدة في السعودية يعد جزءًا من منظومة نقدية عالمية مترابطة؛ حيث تفرض طبيعة الاقتصاد العالمي وسياسات الربط النقدي على البنوك المركزية اتخاذ قرارات منسجمة مع الاتجاهات الدولية.
انعكاسات مباشرة على القروض
ويؤدي خفض البنك المركزي السعودي «ساما» لأسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الإقراض الإجمالية. وهو ما ينعكس بشكلٍ مباشر على القروض العقارية والشخصية، سواء القائمة منها أو الجديدة. إذ تنخفض معدلات الربح السنوية التي تفرضها البنوك؛ ما يخفف الأعباء المالية على المقترضين.
وبحسب محللين، تعد القروض العقارية الأكثر تأثرًا بتغيرات أسعار الفائدة، نظرًا لطول مدتها وضخامة مبالغها. فكل خفض ولو طفيف في سعر الفائدة ينعكس على إجمالي التكلفة النهائية للقرض. ما يجعل تخفيض أسعار الفائدة في السعودية عاملًا محفزًا قويًا لزيادة الطلب على التملك.
كما تسهم هذه التخفيضات في تشجيع الأفراد على اتخاذ قرارات مالية مؤجلة. سواء بشراء المسكن الأول أو إعادة تمويل القروض القائمة بشروط أفضل. وهو ما يدعم قطاعي العقار والبناء، ويحفّز سلسلة واسعة من الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بهما.
النظرة المستقبلية للقطاع المصرفي
وفي ضوء مسار تخفيض أسعار الفائدة في السعودية والتحولات النقدية التي شهدها عام 2025، تتجه الأنظار إلى مستقبل القطاع المصرفي السعودي خلال عام 2026. وسط توقعات ترجّح الحفاظ على نظرة مستقبلية مستقرة وإيجابية. ويستند هذا التفاؤل إلى متانة الاقتصاد المحلي، واستمرار زخم المشروعات التنموية المدعومة برؤية 2030، رغم الضغوط المتوقعة على هوامش الربح نتيجة انخفاض أسعار الفائدة.
ومن المرجح أن يظل نمو الإقراض قويًا خلال عام 2026، ولا سيما في القطاع غير النفطي. إضافة إلى الشركات المرتبطة بالمشروعات الكبرى ومبادرات التحول الاقتصادي. وفي هذا السياق، تتوقع وكالة S&P Global أن تقدم البنوك السعودية ما بين 65 إلى 75 مليار دولار كقروض جديدة للشركات سنويًا خلال الفترة 2025-2026. وهو ما يعكس استمرار الدور المحوري للقطاع المصرفي في تمويل النمو الاقتصادي.
وبينما قد تشهد هوامش الربح بعض الضغوط المؤقتة، يرى محللون أن قوة الطلب على الائتمان، وتحسن جودة الأصول، وتنوع مصادر الدخل، ستسهم مجتمعة في الحفاظ على أداء مالي متوازن، يعزز من قدرة البنوك على التكيف مع بيئة الفائدة المنخفضة.
توقعات وكالات التصنيف الائتماني
وفي هذا الإطار، أشارت تقارير صادرة عن مؤسسات التصنيف الائتماني وشركات الأبحاث الكبرى، مثل: «فيتش» و«ستاندرد آند بورز» و«الجزيرة كابيتال»، إلى أن أداء القطاع المصرفي السعودي خلال عام 2025 جاء قويًا. رغم تسجيل تباطؤ طفيف في معدلات النمو. مؤكدة في الوقت ذاته أن التوقعات لعام 2026 تظل إيجابية بشكل عام. مع استمرار بعض التحديات المرتبطة بالسيولة وهوامش الربح.
وأصدرت وكالة فيتش مؤخرًا توقعاتها للقطاع المصرفي السعودي؛ حيث منحت القطاع نظرة محايدة لعام 2026. مؤكدة أن البنوك السعودية ستحافظ على أرباح قوية رغم انخفاض أسعار الفائدة المتوقع. ويعكس هذا التقييم ثقة الوكالة في قدرة البنوك على إدارة التحديات التشغيلية والاستفادة من الفرص التمويلية المرتبطة بالمشاريع الكبرى.
كما توقعت فيتش نمو الإقراض بنسبة تتراوح بين 10% إلى 11% في عام 2026. وهو معدل يعد قويًا، وإن كان أقل قليلًا من مستويات 2025 التي بلغت 13%. ما يشير إلى انتقال القطاع من مرحلة النمو السريع إلى نمو أكثر استدامة.
رسملة قوية وجودة أصول مرنة
ومن جانبها، توقعت وكالة ستاندرد آند بورز استقرار المؤشرات المالية للبنوك السعودية خلال عام 2026. مدعومة بجودة الأصول المرنة ومستويات الرسملة القوية. وذكرت الوكالة أن متوسط التصنيف الائتماني طويل الأجل لبنوك المنطقة سيظل عند الدرجة “-A”. وهو ما يعكس متانة المراكز المالية وقدرتها على امتصاص الصدمات.
وأشارت الوكالة كذلك إلى أن البنوك السعودية ستواصل اللجوء إلى أسواق رأس المال الدولية لتمويل المشروعات الكبرى. الأمر الذي يعزز من قدرتها على تلبية احتياجات التمويل المتزايدة المرتبطة برؤية 2030. ويحد في الوقت ذاته من الضغوط على السيولة المحلية.
وفي السياق ذاته، ثبتت وكالة «موديز» تصنيف المملكة العربية السعودية عند الدرجة “Aa3” مع نظرة مستقرة. مشيدة بزخم النمو في الأنشطة غير النفطية المتوقع خلال عام 2026. والذي يعد المحرك الرئيسي لعمليات البنوك وتوسعها الائتماني.
