من المصطلحات المرتبطة بريادة الأعمال، عقد الامتياز التجاري (الفرنشايز)، والذي يعرف بأنه “عقد يوافق أحد طرفيه (مانح الامتياز) على قيام الطرف الآخر (ممنوح الامتياز) باستخدام حق أو أكثر من حقوق الملكية الفكرية والصناعية أو المعرفة الفنية لإنتاج السلعة أو توزيع منتجاته أو خدماته تحت العلامة التجارية للمانح، ووفقًا لتعليماته وتحت إشرافه، بصورة حصرية في منطقة جغرافية معينة ولفترة محددة، مع التزامه غالبًا بتقديم المساعدة الفنية، وذلك نظير مقابل مادي يحدده المانح “.
ويتكون حق الامتياز من ثلاثة مكونات رئيسة هي: المانح، والممنوح، وموضوع حق الامتياز. وله ركنان أساسيان: التراضي بين طرفي التعاقد المتمثل في تطابق إرادتي الطرفين بالالتزام بعلاقة تعاقدية بينهما ضمن شروط وضوابط معينة، والمنفعة المتبادلة بين طرفي التعاقد، والمتمثلة في حصول المانح على مقابل مادي أو مزايا أو مصالح اقتصادية؛ أما الممنوح فتكون منفعته عادة في الحصول على حق استخدام حقوق الملكية الفكرية والصناعية، أو المعرفة الفنية التي يمتلكها المانح.
ولعقد الامتياز ستة عناصر ومكونات أساسية:
- المعرفة الفنية: يعد عقد الامتياز من عقود نقل التكنولوجيا الذي تعد المعرفة محلًا له، والتي هي عبارة عن معلومات سرية تعطي صاحبها ميزة على منافسيه الذين لا يعرفونها، قد تكون لإنتاج سلعة معينة عن طريق استغلال براءة اختراع، أو رسوم، أو نماذج صناعية، كما قد تكون لتوزيع منتجات معينة تحمل علامة تجارية شهيرة أو لتقديم خدمات مميزة؛ وذلك وفقًا لنظام عمل محدد.
- شرط القصر:ويمثل التزام أحد طرفي العقد بالتعامل فقط مع الطرف الآخر؛ وذلك من خلال نطاقين:
- تبادلي: وذلك بفرض قيد على حرية كلٍ من المانح والممنوح، فلا يستطيع المانح توريد منتجاته أو خدماته في المنطقة التي يحددها العقد إلا للممنوح الذي بدوره يتوجب عليه عدم التزود بهذه المنتجات، إلا من خلال المانح.
- جغرافي: بإلزام طرفي العقد بمنح حق الامتياز ضمن نطاق محدد بمدينة أو شارع محدد لوحدة معينة، مع تجنبهما أي غموض في تحديد النطاق الجغرافي للامتياز، وتوضيح الحدود الفاصلة بين مناطق النشاط الأخرى.
- حقوق الملكية الفكرية :وتتمثل في صور متعددة ( العلامة التجارية – براءة الاختراع – حقوق المؤلف) ولعل أكثرها شهرةً، العلامة التجارية التي تتمثل في شكل مميز، سواء كانت أسماء، أو كلمات، أو رسوم، والتي تصبح بها العلامة رمزًا لمعنى معين يوحي بصفات معينة للسلعة التي يحملها، وبما يميزها عن السلع المنافسة وهي من العناصر الأساسية لعقد الامتياز.
ومن الضروري توافر المعايير التالية للعلامة التجارية: أن تكون مسجلة قانونيًا باسم المانح في بلده، وأن تكون قابلة للتسجيل في بلد الممنوح، وألا تكون مخالفة للنظام العام والآداب، وأن تكون مميزة وغير مضللة للجمهور.
- المساعدات الفنية: وتعد امتدادًا لنقل المعرفة الفنية؛ حيث يلتزم المانح بتقديم المساعدات الفنية والتجارية وأحيانًا القانونية للممنوح؛ كونها من العناصر الأساسية لعقد الامتياز.ويستمر هذا الالتزام خلال الفترات المختلفة لتنفيذ عقد الامتياز. وهناك أيضًا، مساعدات قبل افتتاح المحل وأخرى بعد الافتتاح؛ من تسويق، وحملات دعاية، وإعلان، وتطوير المنتجات، وغيرها.
- المقابل المادي: تتمثل أهميته للطرفين في تجنب النزاعات المستقبلية التي قد تنتج عن أسس المحاسبة لبنود تنفيذ التعاقد، مع كونه الأساس لاحتساب جدوى إقامة المشروع؛ لذا يؤثر أي تعديل على شروط التعاقد المادية على النتائج المقدرة للمشروع، فضلًا عن كونه الدافع لاستمرار المانح في تقديم المعونات، والمعرفة اللازمة لتنفيذ بنود التعاقد؛ ما يساعد على استمرار المشروع ونجاحه.
- مدة العقد: وتتحدد على ضوء طبيعة حق الامتياز الممنوح، وهل هو امتياز رئيس، أم محدد؟، وكذلك حجم المبالغ المطلوب استثمارها من الممنوح، والحد الأدنى من الوقت الذي يستطيع خلاله استرداد المبلغ المستثمر في المشروع.
ولا شك في أنَّ لعقود الامتياز التجاري – كغيرها من العقود – مزايا وعيوبًا؛ من خلال ما توفره من فرص، وما تفرضه من تهديدات، سواء على الممنوح، أو على المجتمع محل النطاق الجغرافي لهذا العقد.
