يعد ما حققته المملكة العربية السعودية من تقدم عالمي ملحوظ وملموس في مجال ريادة الأعمال نتيجة طبيعية لإستمرار الجهود الحكومية الحثيثة للارتقاء بأداء رواد ورائدات الأعمال. من خلال توفير الدعم المالي. لكنه في الوقت نفسه إنجاز وطني على المستويين المحلي والعالمي.
فيما أصبحت المملكة منارة للابتكار والتكنولوجيا والاستدامة. خاصة في ظل رؤية 2030 الطموحة. فإذا كنت مستثمرًا يبحث عن الفرصة الكبرى القادمة فإن السعودية هي سوق لا ينبغي لك تجاهلها.
ومن خلال الجمع بين الاستثمارات الحكومية الكبيرة والقوى العاملة الشابة. والاقتصاد المتنوع بسرعة توفر المملكة أرضًا خصبة للشركات في مختلف القطاعات.
لذا دعونا نستكشف أهم خمسة قطاعات أعمال ناشئة في المملكة العربية السعودية لعام 2025. وكيفية الاستفادة من هذه السوق المتطورة.
أبرز القطاعات الرائدة في المملكة
شهدت صناعات عديدة تقدمًا في ظل رؤية 2030. لكن تتميز خمسة قطاعات بإمكانياتها للنمو وفرص الاستثمار والتوافق مع الأهداف الإستراتيجية للمملكة.:
السياحة
تستعد المملكة العربية السعودية لاستقبال الزوار الأجانب في إطار سعيها إلى ترسيخ مكانتها كوجهة سياحية عالمية رائدة.
في حين أدى هدف الحكومة المتمثل في استقبال 100 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2030. إلى استثمارات ضخمة في البنية التحتية للسياحة والحفاظ على الثقافة وعروض الترفيه.
كما تعد السياحة السعودية قطاعًا حيويًا في الوقت الحالي بفضل فتح المواقع التراثية والمعالم التاريخية المدرجة على قائمة اليونسكو للجمهور.
بينما تعمل الأحداث العالمية مثل مهرجان MDL Beast والبطولات الرياضية الدولية على زيادة أعداد الزوار.
الفرص في السياحة:
- -تطوير عروض سفر مصممة خصيصًا للأسواق المتخصصة. مثل: السياحة المغامرة وجولات التراث الثقافي.
- -إنشاء خدمات الضيافة الراقية. بما في ذلك: الفنادق البوتيكية والمنتجعات ومراكز العافية.
- -تقديم حلول تقنية للسفر. مثل: تطبيقات تخطيط الرحلات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.
البنية التحتية
في حين يشهد قطاع البناء في المملكة العربية السعودية نموًا غير مسبوق. بفضل التزام الحكومة بالمشاريع الضخمة، مثل: نيوم، ومشروع البحر الأحمر، وبوابة الدرعية.
وتهدف هذه المشاريع الطموحة إلى تحويل المدن السعودية لمراكز حضرية مستقبلية ومستدامة. ما يوفر فرصًا هائلة للمقاولين والمهندسين المعماريين ومطوري العقارات.
الفرص المتاحة في قطاع البناء:
- -إيجاد حلول البناء الأخضر لتتماشى مع أهداف الاستدامة في المملكة.
- -دعم تقنيات المدن الذكية، مثل البنية التحتية المعتمدة على إنترنت الأشياء.
- -بحث فرص التعاقد من الباطن مع مطورين أكبر.
المواد الغذائية
تشهد صناعة الأغذية والمشروبات ازدهارًا كبيرًا في المملكة العربية السعودية. مدفوعة بتوسع الطبقة المتوسطة والطلب المتزايد على خيارات الطعام المتنوعة عالية الجودة. ومن المتوقع أن يصل حجم سوق الأغذية والمشروبات إلى 27.38 مليار دولار بحلول عام 2029.
ونظرًا للطلب المتزايد على تجارب تناول الطعام الفاخرة يعد قطاع الأطعمة والمشروبات الملاذ الآمن لريادة الأعمال. وذلك بفضل ارتفاع الدخل. كما أن السكان الشباب يغذون النمو في المطاعم السريعة والمقاهي وخدمات توصيل الطعام.
الفرص المتاحة في المواد الغذائية:
- +إطلاق منصات تكنولوجيا الأغذية لتحسين أنظمة توصيل الأغذية عبر الإنترنت.
- -تقديم مطاعم المأكولات المتخصصة، التي تلبي الأذواق المتنوعة.
- -تطوير حلول مستدامة لتغليف الأغذية بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية.
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
تعمل جهود المملكة نحو التحول الرقمي على إحداث ثورة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ومع الاستثمارات الكبيرة في شبكات الجيل الخامس وتطوير الذكاء الاصطناعي. وتقنيات البلوك تشين تهدف السعودية إلى أن تصبح رائدة في مجال التكنولوجيا.
فيما ينمو القطاع عن طريق المبادرات المدعومة من الحكومة. مثل: الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (SDAIA)، لتطوير الخدمات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. وسوق التجارة الإلكترونية المزدهرة التي يقودها السكان المتمرسون في مجال التكنولوجيا.
الفرص المتاحة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات:
- -بدء الأعمال في مجال الحوسبة السحابية، أو الأمن السيبراني. أو تحليلات البيانات، والتي تعد ضرورية للتحول الرقمي.
- -إنشاء تطبيقات ومنصات لقطاعات، مثل: الرعاية الصحية والمالية والتعليم.
- -توفير خدمات التدريب التقني لتعزيز مهارات القوى العاملة السعودية الشابة
ريادة الأعمال
بفضل رؤية 2030 تخطط المملكة لتقليل اعتمادها على النفط، ودفع الاستثمارات في القطاعات غير النفطية. وتعزيز الاقتصاد القائم على الابتكار. وهي تعتمد على الركائز الأساسية التالية:
-
استثمارات ضخمة:
- كما تستثمر الحكومة أكثر من 500 مليار دولار في مشاريع ضخمة مستقبلية. مثل نيوم، وهي مدينة تعمل بالطاقة المتجددة.
-
قوة عاملة شابة:
حوالي 70% من السكان تقل أعمارهم عن 35 عامًا. ما يوفر سوق عمل ديناميكية وذات خبرة تكنولوجية.
الإصلاحات التنظيمية:
فيما تم تنفيذ العديد من الإصلاحات الاقتصادية والتنظيمية. بما في ذلك: قوانين الاستثمار الجديدة. ما أدى إلى توليد بيئة عمل مواتية.
النمو الاقتصادي:
بحلول عام 2025 يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.7%.
بينما تسعى المملكة نحو التحول الرقمي والطاقة المتجددة وتنمية القطاع الخاص. كما من المتوقع أن يكون عام 2025 عامًا ذهبيًا للشركات الناشئة. نتيجة الدعم الحكومي والتركيز على الابتكار.