أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية ؛ عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، أن قرار مجلس الوزراء الصادر أول أمس الثلاثاء 24 سبتمبر الجاري – بتحمُّل الدولة لمدة خمس سنوات المقابل المالي المُقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها، يأتي كأحد أحد العلاجات المُستدامة والتدابير التحفيزية، التي تُعزز وتطور في نفس الوقت من القدرات التنافسية للمنتجات الوطنية.
وأضاف “الخالدي” أن القرار لا يُعضد فقط من فرص اتساع القاعدة الصناعية وتعزيز فرص النمو الصناعي وزيادة نمو صادرات المملكة،الذي يأتي ضمن المُستهدفات الرئيسة لرؤية المملكة2030م، وإنما أيضًا سوف تنعكس أثاره الإيجابية على تحسن السيولة بالسوق المحلي ونمو وازدهار بقية القطاعات الاقتصادية الأُخرى، لاسيما وأن القطاع الصناعي من أكثر القطاعات الاقتصادية ديناميكية وتحريكًا لمختلف القطاعات الأُخرى.
تقليل تكلفة الإنتاج
وأشار الخالدي، إلى أن القرار يدعم عملية تقليل تكلفة الإنتاج، وهو ما يترتب عليه بلا شك توسع أكبر في طرح المنتجات الصناعية الوطنية بأسعار تنافسية في الداخل والخارج، لافتًا أن القرار يؤكد مدى اهتمام الحكومة الرشيدة بالقطاع الصناعي ودوره في تحقيق الرؤية ومستهدفاتها.
وأكد رئيس غرفة الشرقية ثقته الكاملة في قدرة المملكة على تنفيذ مستهدفاتها في تنويع القاعدة الاقتصادية وقدرتها على تفعيل وتحفيز كافة القطاعات الاقتصادية في البلاد تجارية كانت أو صناعية.
وقرر مجلس الوزراء السعودي، في اجتماعه أمس الثلاثاء، أن تتحمل الدولة لمدة 5 سنوات المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، بدءًا من أول أكتوبر المقبل.
وبموجب القرار، ستعفى عمالة المنشآت الحاصلة على ترخيص صناعي من المقابل المالي المفروض على العمالة الوافدة لمدة 5 سنوات، على أن تتحملها الحكومة السعودية.
وكانت وزارة المالية قد بدأت وزارة المالية السعودية تحصيل مقابل مالي شهري على العاملين الوافدين في يناير/ كانون الثاني 2018، ويتراوح المقابل المالي ما بين 300 و400 ريال شهرياً.
ومع بداية يوليو/ تموز 2017، فرضت السعودية مقابلًا ماليًا على المقيمين المرافقين للعمالة الوافدة في القطاع الخاص بقيمة 100 ريال شهرياً، وخلال العام الجاري سترتفع القيمة إلى 200 ريال شهرياً.
ويدفع المقابل المالي على الوافدين يُدفع من قبل الشركات في القطاع الخاص لغرض إحلال العمالة الوافدة بالكوادر الوطنية.
وكانت وزارة المالية تستهدف إيرادات تبلغ نحو 56.4 مليار ريال هذا العام، مقابل 28 مليار ريال في عام 2018، بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 101.4 %.
و ستتولى وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتنسيق مع وزارتي المالية والعمل والتنمية الاجتماعية؛ عملية خصم تلك المبالغ من ميزانية برنامج تحفيز القطاع الخاص، إضافة إلى قيام وزارة الصناعة بإيجاد حلول مستدامة تعزز من تنافسية القطاع الصناعي.