قال المهندس خالد بن محمد السالم، رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع. اليوم الثلاثاء. إن إجمالي قيمة الاستثمارات في المدن التابعة للهيئة تجاوزت 1.4 مليار ريال.
كما أشار إلى أن هذه الاستثمارات تتوزع بين مشاريع الشركات الكبرى ومشاريع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع
وأوضح المهندس السالم، خلال مشاركته في جلسة حوارية بمجلس دعم المنشآت المقام ضمن فعاليات “أسبوع روّاد الصناعة والتعدين”. الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”. أن هذا النمو يعكس الدور الحيوي للهيئة في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره. كما أكد أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمثل ركيزة أساسية في إستراتيجية الهيئة؛ لتعزيز التنافسية وخلق فرص جديدة. منوهًا بأن الجهود المبذولة أسهمت في تمكين رواد الأعمال وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وذلك بحسب وكالة الأنباء السعودية”واس”.
دور ريادة الأعمال بالهيئة الملكية للجبيل
كما استعرض دور ريادة الأعمال بالهيئة الملكية للجبيل وينبع، ومكانة المنشآت المتوسطة والصغيرة في الهيئة الملكية للجبيل وينبع. والبرامج والمبادرات التي أطلقتها الهيئة لدعم قطاع المنشآت المتوسطة والصغيرة. وعددًا من تجارب وقصص نجاح، بالإضافة إلى مستقبل المنشآت المتوسطة والصغيرة في مدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع.
وتناول المهندس السالم خلال الجلسة أبرز الجهود والمبادرات التي تبذلها الهيئة في دعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وما تحقق من إنجازات نوعية في هذا القطاع الحيوي، حيث أكد أن حجم الاستثمارات في مدن الهيئة الملكية بلغ (1.457) مليار ريال. موزعة على (778) منشأة صناعية صغيرة ومتوسطة 70% منها متخصصة في الخدمات المساندة مع وجود أكثر من (2235) نشاطًا تجاريًا داخل مدن الهيئة. مشيرًا إلى أن الهيئة تسعى لتعزيز التكامل الصناعي والتجاري، وخلق فرص استثمارية جديدة تدعم الاقتصاد المحلي وتوفر مزيدًا من الوظائف.
القطاع الصناعي بالمملكة
وأوضح السالم أن الهيئة تمثل رافدًا أساسيًا لريادة الأعمال في القطاع الصناعي بالمملكة. حيث يبلغ عدد سكان الهيئة أكثر من (455) ألف نسمة. وما يقارب (60) ألف طالب في التعليم العام بينما بلغ عدد الطلاب الملتحقين في العام 2024 نحو (19) ألف طالب. بما يعزز استدامة الكفاءات الوطنية ويدعم منظومة التنافسية.
وأشار السالم خلال الجلسة، إلى أبرز الشراكات التي عقدتها الهيئة مع جهات حكومية وخاصة لدعم منظومة الاستثمار. مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل بصفتها راعيًا رئيسيًا لخلق فرص استثمارية جديدة. وتمكين رواد الأعمال في مختلف المجالات، إضافة إلى تحفيزهم على المشاركة في تعزيز المنافسة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
محركات النمو الاقتصادي
كما وعد دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أحد أهم محركات النمو الاقتصادي في مدن الهيئة الملكية. موضحًا أن حزمة الحوافز والخدمات التي تقدمها الهيئة تهدف إلى تمكين هذه المنشآت. وتوفير بيئة أعمال محفزة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنويع القاعدة الاقتصادية وزيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي بالمملكة.
واختتم رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع بالتأكيد أن مستقبل المنشآت المتوسطة والصغيرة واعد بمدن الهيئة الملكية لاستمرار خطط التطوير والتوسع للبنى التحتية. وإنشاء تجمعات صناعية متخصصة تمكن المستثمرين من نشاط متخصص يعزز الاستفادة والتكامل. وأن الإقبال المتزايد الذي تشهده مدن الهيئة بنمو قطاع السياحة يعد عاملًا مساعدًا في رفع القوى الشرائية بالمملكة.
