قال الدكتور علي المالكي؛ خبير الامتياز التجاري: إن رؤية 2030 أكدت على توفير الفرص للجميع من رواد أعمال ومنشآت صغيرة ومتوسطة وكبيرة، محدّدًا أربعة أطراف مرتبطة بالامتياز التجاري، وهي: الجهات الحكومية، والجهات الداعمة أو شبه الحكومية، والمانح (Franchisor)، والممنوح (Franchisee).
ضعف تعاون الجهات الحكومية
فيما يتعلق بالجهات الحكومية المشرفة على نظام الامتياز التجاري كوزارة التجارة وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والجهات الإحصائية، فإن أهم العوائق التي تعترض الامتياز التجاري من خلالها تتمثل في عدم وجود نظام للفرنشايز في المملكة، والافتقاد للبيانات والإحصاءات الموثوقة وهو ما تتحمله مصلحة الإحصاءات العامة، وضعف تعاون الجهات الحكومية مع الجهات الدولية والإقليمية المهتمة بالفرنشايز.
وفيما يتعلق بالطرف الثاني ( المانحون)، فإن العوائق التي تعترض الفرنشايز من خلالها، تتمثل في: عدم الوضوح والشفافية في مسألة منح الامتيازات ومنافسة بعض المانحين للممنوح في منطقته؛ ما يضر بالعلاقة بين الطرفين ويؤدي إلى فشل المشروع، ثم النظرة القصيرة لنموذج العمل بنظام الفرنشايز والرغبة في تحقيق الربح السريع وعدم الاقتناع بما يسمي فرنشايز الوحدة (Single Franchise Unit)، ثم افتقار أغلب المانحين لبرامج دعم الممنوحين.
الممنوحون
وفيما يتعلق بالطرف الثالث (الممنوحون) فإن العوائق التي تعترض الفرنشايز من خلاله تتمثل في: انعدام ثقافة العمل بنظام الفرنشايز والتساهل في أنظمة ومعايير العمل وبنود عقد الامتياز، والنظرة القصيرة لأهمية الحقوق الفكرية والعلامة التجارية للمانح وعدم اللجوء للمستشارين الفنيين والقانونيين المختصين، وعدم الاقتناع بالعلامة التجارية المحلية والرغبة دائمًا في الحصول على نظيرتها الأجنبية.
الجهات الداعمة
وأما الطرف الرابع ( الجهات الداعمة أو شبه الحكومية؛ كالبنوك وصناديق الدعم والجمعيات الأهلية وحاضنات الأعمال) فإن العوائق التي تعترض الفرنشايز من خلالها تشمل: عدم تأسيس جمعيات تهتم بالفرنشايز حتى الآن رغم تقديم أول طلب لتأسيس الجمعية السعودية للامتياز التجاري والتي تنتظر فقط موافقة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للبدء في أنشطتها وبرامجها، وعدم الوضوح والشفافية في منح الدعم والتمويل، وصعوبة الشروط، وضعف مبلغ التمويل في حالة الموافقة عليه في أغلب المجالات، وعدم قيام البنوك بدورها في دعم الفرنشايز كما يجب.
وأضاف أن وضع الحلول وتمهيد الطريق للعمل بنظام الفرنشايز- والذي يمكن تطبيقه في أغلب القطاعات- يتطلب توحيد العمل، ورفع مستوى التنسيق والتنظيم بين أطراف العلاقة؛ ليكون العمل بخطط مدروسة ومبادرات تناسب الجميع، علاوة على العمل بمنهجية في سبيل تحقيق أهداف رؤية 2030.
لوائح وأنظمة عادلة
وأكد د. على المالكي أن الفرنشايز نموذج يدخل في كل الصناعات، وأن المملكة قطعت مشوارًا جيدًا فيه بتأسيس أول جمعية خاصة بالفرنشايز، لكن لابد من وضع لوائح وأنظمة عادلة تضمن حقوق جميع الأطراف المانح والممنوح، وتمنع بعض المخالفات الأخلاقية التي تحدث في السوق، مثل وجود مانحين ينافسون ممنوحيهم من خلال منح العلامة لرواد الأعمال والشركات الصغيرة، والقيام بمنافستها في الوقت نفسه؛ ما يعد مخالفة صريحة لأخلاقيات العمل.
وطالب المالكي، مانحي الفرنشايز بتمييز بعض فئات المجتمع كجنود الحد الجنوبي، وذوي الاحتياجات الخاصة، والمتقاعدين، وأن تكون هناك مرونة في المنح، مشددًا على ضرورة إعطاء المستشار القانوني وقتًا كافيًا لقراءة العقود جيدًا، مع توحيد جهات الدعم وتسهيل شروط التمويل.
