بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وهيئة النقل العام، بتنفيذهما جولات تفتيشية على قطاع تأجير السيارات؛ للتحقق من التزام المنشآت بقرار قصر العمل في منافذ تأجير السيارات على السعوديين، ابتداءً من غرة رجب المقبل.
وقال خالد أبا الخيل؛ المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إن فرق التفتيش المشتركة سترصد المنشآت المخالفة ، وسيتم فرض غرامات مالية تتعدد بتعدد العمال الذين تم توظيفهم في المهن المقصورة على السعوديين، وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف تلك الغرامة.
وناشد “أبا الخيل” أصحاب منافذ تأجير السيارات وممارسي النشاط، الالتزام بقرار التوطين تفاديًا للمساءلة والغرامات.
من جهته، أشار عبدالله صايل المطيري؛ المتحدث الرسمي لهيئة النقل العام، إن حملات التفتيش الميدانية تضم مفتشين من الجهتين وزارة العمل وهيئة النقل، وأن الحملات تشمل جميع مدن المملكة، ولن تستثني أحدًا من المخالفين.
الرابط المختصر :
