في خطوة لتعزيز دور التمور السعودية بالأسواق العالمية، نظمت جمعية المصدرين الصناعيين، بالتعاون مع غرفة الزلفي، مؤخرًا، ورشة عمل موسعة، تناولت أبعاد قطاع التمور وآفاق تصديره.
شهدت الورشة مشاركة واسعة من رجال الأعمال والمهتمين بهذا القطاع الحيوي.
فيما أكد عمر بن ناصر الراجح؛ رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين الصناعيين، أهمية التمور كركيزة اقتصادية واجتماعية رئيسية للمملكة.
وأشار إلى دورها في توفير فرص عمل واسعة النطاق بدءًا من المزارع وحتى أسواق التصدير.
وأوضح “الراجح” أن الورشة ركزت على التعريف بقطاع التمور. كما سلطت الضوء على أهمية تصديره، وكيفية تخطي تحديات التصدير والعمل على تطوير هذا القطاع الواعد.
وحسب أحدث الإحصائيات، حققت صادرات المملكة من التمور، قفزة نوعية خلال العام الماضي 2023. إذ ارتفعت بنسبة 14% لتصل إلى 1.462 مليار ريال، مقارنة بالعام السابق.
ويعكس هذا النمو المتسارع اهتمام المملكة بهذا القطاع وتوفير الدعم اللازم للمصدرين.
ومنذ عام 2016، شهدت صادرات التمور ومشتقاتها نموًا ملحوظًا بنسبة 152.5% لتصل إلى 1.462 مليار ريال بنهاية عام 2023، مقارنة بـ 579 مليون ريال في عام 2016.
بينما بلغ عدد الدول المستوردة للتمور التي تنتجها المملكة 119 دولة؛ ما يؤكد مكانة التمور السعودية في الأسواق العالمية.
صناعة التمور في المملكة
من ناحية أخرى، تعد صناعة التمور في المملكة من أهم روافد الاقتصاد الوطني؛ حيث تتمتع المملكة بموقع جغرافي متميز وبيئة طبيعية خصبة تلائم زراعة النخيل وإنتاج التمور بأعلى جودة.
تاريخيًا، كانت النخلة رمزًا للحياة في شبه الجزيرة العربية. وقد ارتبطت بحضارة وثقافة المجتمع السعودي على مر العصور.
ومن المتوقع أن تشهد صناعة التمور في السعودية المزيد من النمو والتطور، في حين تسعى السعودية تسعى إلى تحقيق أهداف طموحة لزيادة إنتاجيتها وصادراتها. كما تحرص على تعزيز مكانتها كأكبر منتج للتمور في العالم.
وتمثل صناعة التمور في السعودية ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، وتراثًا عريقًا للشعب السعودي.
ومع الجهود المبذولة لتطوير هذا القطاع. من المتوقع أن تستمر التمور السعودية في حصد المزيد من النجاحات والإنجازات على المستويين المحلي والعالمي.
