انطلقت فعاليات “ملتقى الأعمال السعودي – التركي”، مساء أمس الأحد، في إسطنبول. والذي ينظمه اتحاد الغرف السعودية ومجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية بتركيا.
وذلك بحضور الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي؛ وزير التجارة، ونظيره التركي الدكتور عمر بولات، ومشاركة أكثر من 450 شركة، وعدد من الجهات الحكومية في البلدين.
ملتقى الأعمال السعودي – التركي
وعلى هامش الملتقى تم عقد لقاءات ثنائية بين ممثلي الشركات السعودية والتركية، وتوقيع 10 اتفاقيات تعاون في عدة قطاعات. إلى جانب عقد مجلس الأعمال السعودي التركي المشترك لاستعراض خططه ومبادراته. والدعم الحكومي اللازم لتذليل التحديات التي تواجه المستثمرين من البلدين.
في حين أشاد الدكتور القصبي بالعلاقات القوية بين المملكة وتركيا وجودة المنتجات التركية وقصة نجاح قطاع الخدمات التركي، داعيًا للاستفادة منها.
كما لفت للتحولات التي تشهدها المملكة في العديد من القطاعات مثل: التعدين والصحة والتكنولوجيا والاتصالات. وفقًا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.
بدوره قال الدكتور عمر بولات؛ وزير التجارة التركي:” إن تركيا تستهدف رفع حجم تجارتها الثنائية مع المملكة إلى 30 مليار دولار على المديين المتوسط والطويل. وتنويع مجالاتها، خاصة السياحة والصحة والبنية التحتية والمعلوماتية وصناعة الدفاع”.
فيما أوضح فايز بن ذعار الشعيلي؛ نائب رئيس اتحاد الغرف السعوديةن أن العلاقات السعودية التركية شهدت نقلة نوعية، كما أسهم تأسيس مجلس الأعمال السعودي التركي في دفع تطور العلاقات الاقتصادية لتصبح المملكة شريكًا اقتصاديًا مهمًا لتركيا. ومن ضمن أكبر 8 شركاء تجاريين لها؛ حيث ارتفع عدد الشركات السعودية في تركيا من 11 شركة عام 2011 إلى أكثر من 1400 شركة عام 2023م. باستثمارات تصل إلى 18 مليار ريال.
بيئة الأعمال بالمملكة
من جهته قال المهندس سامي العصيمي؛ رئيس مجلس الأعمال السعودي التركي، إن بيئة الأعمال بالمملكة استقطبت نحو 390 شركة تركية للاستثمار في السوق السعودية، وإن المجلس يسعى للوصول إلى حجم تبادل تجاري يبلغ 10 مليارات دولار على المدى القصير.
رؤية 2030
في حين سلط الملتقى الضوء على فرص الشراكة والتعاون بين قطاعي الأعمال بالبلدين. لا سيما قطاعات الزراعة، والأغذية، والسياحة، والتصنيع المتقدم، والبناء والتشييد، والبنية التحتية، والتكنولوجيا؛ والابتكار، واللوجستيات.
فضلًا عن الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين الأتراك ضمن رؤية 2030 في قطاعات: البنية التحتية السياحية، والمناطق الصناعية. والرعاية الصحية والخدمات الرقمية والطاقة.
جدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وتركيا بلغ 25.4 مليار ريال عام 2023 محققًا نموًا بنسبة 15.5 %. وتمثل الصادرات السعودية لتركيا منها 15.6 مليار ريال، أما الواردات التركية للمملكة فتبلغ 9.8 مليار ريال.
