توقع تقرير مؤشر التنبؤ بالحالة الاقتصادية للمملكة، أن يسجل الاقتصاد الوطني نموًا بمعدل 2.3% خلال العام الحالي (2016)، بينما كان متوسط النمو 5.5% خلال الخمس سنوات السابقة ( 2010 ـ 2014 )؛ وذلك لتراجع أسواق البترول العالمية، وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
وقال التقرير الذي أعدته غرفة الرياض ، إن القطاع غير النفطي يمكنه أن يلعب دورًا أساسيًا في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعويض الانخفاض المتوقع عن هبوط أسعار النفط، مستفيدًا من الاستثمار الحكومي الكبير الذي ضخته الدولة خلال الأعوام الأخيرة، وكذلك الاستناد إلى نتائج برنامج التحول الاقتصادي الذي تتبناه الدولة بهدف ترشيد الإنفاق العام، مع مواصلة استكمال برامج ومشاريع التنمية المخطط لها، وتحفيز توظيف السعوديين، وزيادة نشاط القطاع الخاص.