أصدرت جامعة “هيريوت وات”، بالتعاون مع شركة “جرانت ثورنتون”، اليوم الخميس، تقريرًا بحثيًا رائدًا يكشف عن تفاصيل جديدة حول تمثيل المرأة في لجان التدقيق بالشركات المدرجة في أسواق المال الإماراتية.
وحمل التقرير عنوان “سلسلة أبحاث جرانت ثورنتون الاستكشافية.. المرأة في لجان التدقيق بالإمارات العربية المتحدة 2024″، وسلط الضوء على دور المرأة المحوري في تعزيز الشفافية والحوكمة المؤسسية بالشركات الإماراتية.
تمثيل المرأة في لجان التدقيق
ويعد هذا التقرير الأول من نوعه في المنطقة؛ حيث قدم تحليلًا تفصيليًا لبيانات 148 شركة مدرجة في سوقي أبوظبي ودبي للأوراق المالية، وذلك لفترة السنة المالية المنتهية في عام 2023. وركز على عدد النساء العاملات في لجان التدقيق، وعدد الرؤساء التنفيذيات لهذه اللجان، كما استعرض المؤهلات والخبرات التي تتمتع بها هؤلاء النساء.
علاوة على ذلك كشف التقرير عن وجود فجوة بين الجنسين في تمثيل المرأة بلجان التدقيق، رغم التقدم المحرز في هذا المجال. وأكد الباحثون أن هذا التقرير يمثل خطوة مهمة نحو فهم أعمق لدور المرأة في الحوكمة المؤسسية بالإمارات، وأن النتائج التي توصل إليها تساهم في وضع سياسات وتدابير فعالة لتعزيز تمثيل المرأة في المناصب القيادية.
من ناحية أخرى يتزامن إصدار هذا التقرير مع ما تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة من تحولات إيجابية نحو تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. ففي سبتمبر 2024 أصدرت وزارة الاقتصاد قرارًا يلزم الشركات الخاصة بتخصيص مقعد واحد على الأقل للنساء في مجالس إداراتها.
ومن المتوقع أن يساهم ذلك القرار في زيادة تمثيل المرأة بمختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع الشركات المدرجة.
خبرات ومهارات عالية
كذلك أشار التقرير إلى أن النساء اللواتي يشغلن مناصب في لجان التدقيق يتمتعن بخبرات ومهارات عالية، وأن وجودهن يساهم في تعزيز ثقافة الشفافية والمساءلة داخل الشركات. وأكد الباحثون أن وجود المرأة في هذه اللجان يضيف قيمة مضافة إلى عملية صنع القرار، ويعكس التنوع في وجهات النظر والخبرات.
بينما أوضح أن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لزيادة تمثيل المرأة في المناصب القيادية بالشركات، لا سيما في مجالس الإدارة. ودعا الباحثون الشركات إلى تبني سياسات وتدابير فعالة لتعزيز التنوع بين الجنسين، وتوفير بيئة عمل داعمة للمرأة.
كما أكد التقرير أهمية دور الحكومة والقطاع الخاص في دعم المرأة وتشجيعها على تولي المناصب القيادية؛ وذلك من خلال توفير برامج تدريبية وتطويرية، وتبني سياسات مرنة تسمح للمرأة بالجمع بين متطلبات العمل والحياة الشخصية.
النتائج الرئيسية للدراسة
وفيما يلي النتائج الرئيسية التي توصل إليها التقرير:
- خلال السنة المالية المنتهية في عام 2023 شغلت المرأة 66 منصبًا في لجان التدقيق. داخل 148 شركة مدرجة بالسوق المالية. ونظرًا لأن بعض النساء يشغل أدوارًا متعددة فإن هذا يمثل ما مجموعه 60 امرأة.
- من أصل 148 شركة تمت مراجعتها ترأست النساء 22 لجنة تدقيق. وبما أن بعض النساء يشغل مناصب متعددة في المجلس فإن هذه المناصب الـ 22 تشغلها 19 امرأة. ويشير ذلك إلى أن 13.3% من جميع الشركات المدرجة في الإمارات العربية المتحدة ترأست النساء لجان التدقيق فيها.
- كشفت الدراسة عن هيمنة خمس شركات محاسبة كبرى على مشهد تدقيق حسابات الشركات المدرجة في الإمارات؛ حيث تستحوذ هذه الشركات على حصة الأسد من السوق. وتتصدر شركة “إرنست ويونغ” قائمة الشركات الأكثر توظيفًا؛ إذ تتولى تدقيق حسابات 36 شركة، تليها “ديلويت آند توش” بـ 34 شركة. ثم “جرانت ثورنتون” بـ 33 شركة، وب”رايس ووتر هاوس كوبر” بـ 21 شركة، وأخيرًا “كي بي إم جي” بـ 20 شركة.
وتعكس هذه النتائج التطور الكبير الذي تشهده المرأة الإماراتية في مختلف المجالات. خاصة بالمجال الاقتصادي. كما تؤكد الدور المحوري الذي تلعبه المرأة في تعزيز الشفافية والمساءلة داخل الشركات. وتحقيق الحوكمة الرشيدة. كذلك يعزز هذا الإنجاز من مكانة الإمارات كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية؛ حيث تشير تلك النتائج إلى وجود بيئة عمل متنوعة. وشاملة تساهم في تحقيق النمو المستدام.
تقدم ملموس في تمثيل المرأة
وتعليقًا على إطلاق سلسلة أبحاث “جرانت ثورنتون الاستكشافية” حول المرأة في لجان التدقيق بدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2024. أعلن هشام فاروق؛ الرئيس التنفيذي لشركة “جرانت ثورنتون”، نتائج مثيرة للاهتمام. إذ كشفت الدراسة، التي أجريت بالشراكة مع جامعة “هيريوت وات”، عن تقدم ملموس في تمثيل المرأة بهذه اللجان الحيوية.
وأشار “فاروق” إلى أن 13.3% من الشركات المدرجة في الإمارات العربية المتحدة ترأس لجان التدقيق فيها نساء. ما يعتبر مؤشرًا إيجابيًا على التزام الدولة بتعزيز التنوع بين الجنسين في المناصب القيادية. كما أضاف أن هذا الإنجاز يضع الإمارات على المسار الصحيح لتحقيق التوازن بين الجنسين في مجال الحوكمة المؤسسية.
دور المرأة في تعزيز الحوكمة
من جانبها أكدت نجلاء المدفع؛ رئيسة لجنة التدقيق في البنك العربي المتحد، الأثر الإيجابي لوجود المرأة في هذه المناصب. وبالإضافة إلى تعزيز الرقابة والشفافية تساهم النساء في دفع عجلة الإدارة الفعالة للمخاطر. وتعزيز أولويات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسساتية؛ ما يعزز ثقة المستثمرين.
وأوضحت أن القيادة المتنوعة تساهم في تحقيق المرونة والنمو المستدام للمؤسسات. ما يضمن قدرتها على التكيف مع التغيرات المتسارعة في المشهد العالمي. كما لفتت إلى أن الأبحاث تؤكد باستمرار أن وجود عدد أكبر من النساء في مجالس الإدارة يعزز عملية صنع القرار والابتكار. ما يؤدي إلى تحسين أداء الشركات.
لجان التدقيق في دائرة الضوء
بدورها أكدت بروفيسور هيذر ماكجريجور؛ عميدة ونائبة مدير جامعة “هيريوت وات” في دبي. أهمية التركيز على تمثيل المرأة في لجان التدقيق، باعتبارها اللجان العليا لمجالس الإدارة. فيما أشارت إلى أن الدراسة تسعى إلى تقديم رؤى حول هذا التمثيل، وتحديد التقدم المحرز والتحديات المتبقية.
وتهدف سلسلة أبحاث “جرانت ثورنتون الاستكشافية” إلى تتبع التقدم المحرز في تمثيل المرأة بلجان التدقيق على مر السنين. ومقارنته بالمناطق والأسواق الأخرى. كما تسعى إلى تقديم رؤى قيمة لدعم السياسات والمبادرات التي تعزز التوازن بين الجنسين في مجال الحوكمة.
ولفتت شركة “جرانت ثورنتون” وجامعة “هيريوت وات”. إلى أهمية بناء قاعدة بيانات شاملة لقياس التقدم المحرز في المستقبل، والعمل على تعزيز التنوع بين الجنسين في لجان التدقيق.
في النهاية تؤكد نتائج الدراسة التقدم الملحوظ الذي حققته دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تعزيز تمثيل المرأة بلجان التدقيق. ما يعكس التزامها بتحقيق التنوع والشمولية في مجال الحوكمة المؤسسية.
