قال المهندس عبد الله الحماد، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار السعودية، إن الهيئة وافقت على أربعة تشريعات خلال العامين الماضيين، بعضها بدأ تنفيذه، وتمثل قاعدة أساسية لتحقيق أهداف القطاع العقاري السعودي.
الهيئة العامة للعقار
وأضاف الحماد، في مقابلة مع “العربية Business” على هامش اجتماعات الدورة 42 للقمة العالمية لقادة العقار التي بدأت اليوم في الرياض، أن الهيئة ستبدأ تفعيل نظام المساهمات العقارية واللائحة التنظيمية لإدارة الأملاك والمرافق واللائحة التنظيمية للإعلانات العقارية والتسويق العقاري في بداية العام المقبل.
وأوضح أن موضوع القمة العالمية لقادة العقار هو “المرونة من أجل النمو”، وكان التركيز في الهيئة العامة للعقار والمملكة العربية السعودية بشكل عام على تمكين المرونة لتحقيق النمو، وظهر ذلك في عدة قطاعات، مشيرًا إلى أن المملكة لديها نظم تقنية وبنية تحتية حكومية قوية ومتينة؛ ما يسمح للتقنيات العقارية بالتعامل معها.
نقل الملكيات في السجل العقاري
وأضاف قائلًا: “لدينا خبرة في نقل الملكيات سواء في السجل العقاري أو أنظمة البورصة العقارية وأنظمة الإيجار وتقسيم الوحدات العقارية؛ وأنظمة البلديات والسكن ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة بالقطاع العقاري”.
وقال “الحماد” إن جميع القطاعات في المملكة أتاحت العديد من الفرص، وفي القطاع العقاري أيضًا حدثت تطورات كبيرة في التمويل العقاري خلال السنوات الماضية وتحقيق أهداف الإسكان. وتطورت الخدمات العقارية، بما في ذلك خدمات اتحادات الملكية والإيجار وغيرها، ومن المتوقع أن تتاح فرص أكبر في المستقبل؛ من خلال تحسين التشريعات وتوفير بيئات رقمية داعمة.
أهداف قمة قادة العقار العالمية
وأشار إلى أن أحد أهداف قمة قادة العقار العالمية هو استلهام التجارب الرائدة على المستوى العالمي.
وقدّم قادة العقار تجارب من أكثر من 100 دولة، وقدمت السعودية تجاربها في القطاع العقاري، والتي تعتبر تجارب مميزة مثل: مشروع المربع والأفكار التصميمية والإضافات التي ستقدمها للمدينة، وتجربة مشروع “ذا لاين” وطريقة تصميمه وتمكين الأفراد داخل المدينة.
اقرأ أيضًا:
مؤشر البورصة العقارية السعودية ينكمش في نوفمبر إلى 16.5%
القمة العالمية لقادة العقار تنطلق في الرياض بحضور خبراء من 110 دول
