أصدر مجلس هيئة السوق المالية مؤخرًا، قرارًا بتعديل المواد رقم: 10، و32، و34، و 35، في لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية؛ بهدف تحديث المنظومة التشريعية للسوق المالية في المملكة العربية السعودية، وتعزيز مبادئ العدالة والشفافية في معاملات الأوراق المالية، بجانب تسريع إجراءات التقاضي والبت في المنازعات المختلفة.
وتقتصر التعديلات الجديدة في تعديل نصاب جلسات لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية للنظر في الدعاوى المقيدة أمامها ، بحيث تنعقد بحضور 3 من أعضائها، مع منح رئيس اللجنة صلاحية زيادة عدد الأعضاء أو تخفيضهم.
وتم تعديل آلية صدور قرارات اللجنة، على أن تُصدر بواسطة 3 أعضاء على الأقل من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه، ويكون القرار بالإجماع أو بأغلبية الآراء.
ومن المقرر العمل باللائحة المُعدلة ابتداءً من تاريخ نشرها، ويمكن الاطلاع على اللائحة المعدلة على الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية.
