لابد أن نعي أن هناك أزمة اقتصادية مالية اجتاحت العالم أجمع، بعد تفشي وباء كورونا، وهو ما كان واضحًا في تدني مستويات الأسهم والشركات العالمية، لكن بالرغم من ذلك، وبالرغم من تدني أسعار النفط بالتوازي مع الأزمة الاقتصادية لكورونا، إلا أن مملكتنا الحبيبة سخرت جميع الإمكانيات والمقومات الاقتصادية لرفع الضرر عن قطاع الأعمال، وتعزيز صموده أمام الجائحة العالمية، لكنَّ هذا لم يمنع من سقوط العديد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحديدًا في القطاعات التي تعتمد على معدل دوران نقدي قصير المدى.
وعلى المستوى العام، اتخذت الدولة بعض الإجراءات المؤلمة، لكنها للصالح العام حتى يتعافى اقتصادنا تدريجيًا وسريعًا، فالمتطلع للوضع العام يجد أن الحزم المالية التحفيزية التي أطلقتها الدولة لتخفيف العبء الاقتصادي، والمقدرة بـ 177 مليار ريال، مع تعافي أسعار النفط التدريجي، سوف تعيد -بإذن الله- الوضع الاقتصادي المميز للمملكة بصورة أسرع وأقوى.
وسوف تتخطى الدولة السعودية هذه الأزمة بدروس وعبر مفيدة لمواجهة أي مخاطر اقتصادية مستقبلية؛ إذ أكدت مؤشرات حديثة توجه اقتصادنا المحلي نحو الازدهار التدريجي، منها تقرير وزارة الشؤون البلدية والقروية حول مؤشرات ازدهار المدن التي أكدت على تقدم مستوى الإنتاجية، والبنية التحتية، والاندماج الاجتماعي، وجودة الحياة في معظم مدن المملكة.
وبالرغم من أن قطاع السياحة كان من أبرز المتضررين، إلا أن نسبة معدلات إشغال الفنادق والوجهات السياحية منذ بداية رفع الحظر وبدء موسم الصيف، ارتفع إلى 80%.
والمتطلع لتقرير الهيئة العامة للإحصاء للربع الأول لعام 2020م يجد تراجع معدل البطالة للسعوديين إلى 11.8% مع استقرار البطالة لإجمالي السكان عند 5.7%.
والمبهج أنَّ لدى حكومتنا الرشيدة تطلعاتٍ وخططًا مستقبلية استثمارية جريئة، سوف يكون لها-بإذن الله تعالى- أثر اقتصادي إيجابي على المدى القريب؛ ما يساعد على تخطي الأزمة بصورة مشرقة، فقيمة الاستثمارات التي اقتنصها صندوق الاستثمارات السيادي للمملكة بقيمة 37 مليار ريال- في 26 شركة عالمية في مجال الطاقة والتقنية- خطوة فعالة للتعافي السريع من الأزمة الاقتصادية، لكن من المهم في الخطوة القادمة أن نقلل ونحذر من زيادة التكاليف وزيادة سقف الدين العام للدولة.
ومن المفيد أيضًا، تقديم الاستشارات وتوعية القطاع الخاص؛ للاستفادة من برامج التحفيز التي أطلقتها الدولة، وكذلك تسهيل فرص استثمار القطاع الخاص في المناقصات الحكومية ومشاريع التنمية للدولة؛ حتى يتمكن القطاع الخاص من التعافي السريع، علاوة على إعادة ترتيب اقتناص الفرص الاستثمارية الحالية ومراجعة نماذج الأعمال، وطرق الإدارة والتشغيل، وتغيير المجالات والأنشطة المحتملة.
اقرأ أيضًا:
هل يمكن أن نشتري السعادة بالمال؟