كشفت وزارة التجارة عن تزايد أعداد السجلات التجارية في منطقة جازان بنسبة 52% خلال السنوات الخمس الماضية، ليصل عددها إلى أكثر من 55 ألف سجل تجاري.
وقال عبدالسلام المانع وكيل وزارة التجارة للأعمال التجارية، خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية بمنتدى جازان للاستثمار، إن منطقة جازان تعد سابع أكبر مناطق المملكة من حيث عدد السجلات التجارية، وأن هناك العديد من القطاعات الواعدة ساهمت في هذا التزايد، مدعومة بالمشاريع التجارية والاستثمارية بالمنطقة.
اقرأ أيضًا : أرامكو السعودية تُنفذ استثمارات بأكثر من 90 مليار ريال في جازان
وأشار المانع إلى أن منظومة التجارة السعودية ساهمت في تطوير التشريعات، وإعداد وصدور أكثر من 70 تشريعًا، بما في ذلك نظام الشركات الجديد، والذي ساهم في تحفيز البيئة التجارية والاستثمارية في ظل الممكّنات والسهولة لتأسيس الكيانات التجارية.
وأكد المانع أن هناك 4 أنظمة جديدة يترقب صدورها لتعزيز الثقة بالبيئة التجارية، وهي: نظام حماية المستهلك، ونظام السجل التجاري، ونظام الأسماء التجارية، ونظام المعاملات التجارية.
ولفت المانع إلى أن هناك حوافز وممكنات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمنطقة جازان، حيث قدم برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “كفالة”، أكثر من 417 مليون ريال، فيما تستفيد المنشآت ورواد الأعمال من خدمات الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي تشمل خدمات الامتياز التجاري، وخدمة جدير وطموح، والاستشارات والدعم، وغيرها من الخدمات المقدمة لتمكين ريادة الأعمال في منطقة جازان.
أكد وكيل وزارة التجارة للأعمال التجارية عبدالسلام المانع أن منطقة جازان تمتلك العديد من المقومات الاقتصادية التي تؤهلها لجذب الاستثمارات، وأن الوزارة تسعى إلى توفير البيئة الداعمة للاستثمار وريادة الأعمال في المنطقة.
يعد تزايد أعداد السجلات التجارية في منطقة جازان حدثًا إيجابيًا يعكس النمو الاقتصادي الذي تشهده المنطقة، كما يؤكد على دور الحكومة السعودية في دعم الاستثمار وريادة الأعمال.
