كشف تقرير حديث صادر عن الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الأربعاء، عن انخفاض فائض الميزان التجاري للمملكة العربية السعودية بنسبة 28.6% خلال شهر أكتوبر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، ليصل إلى 20.7 مليار ريال. علاوة على ذلك، أظهرت البيانات ارتفاعًا في الفائض بنسبة 29.8% على أساس شهري. ما يشير إلى بعض التعافي خلال الشهر.
الصادرات السلعية
وبينما شهد فائض الميزان التجاري هذا الانخفاض، سجلت الصادرات السلعية للمملكة تراجعًا بنسبة 10.7% على أساس سنوي في أكتوبر، لتصل إلى 92.8 مليار ريال. ومن ناحية أخرى، ارتفعت هذه الصادرات بنسبة 4.1% على أساس شهري.
تراجع الواردات
كذلك أظهرت البيانات تراجعًا في واردات المملكة بنسبة 3.8% في أكتوبر على أساس سنوي، مسجلة نحو 72 مليار ريال. بينما تراجعت الواردات أيضًا بنسبة 1.5% على أساس شهري.
نمو الصادرات غير البترولية
كما أشار التقرير إلى نمو ملحوظ في الصادرات السعودية غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) بنسبة 12.7% في أكتوبر الماضي على أساس سنوي، لتسجل 25.4 مليار ريال. وهذا يدل على تنوع الاقتصاد السعودي، وزيادة الاعتماد على القطاعات غير النفطية.
انخفاض الصادرات البترولية
ومع ذلك، شهدت الصادرات البترولية انخفاضًا بنسبة 17.2% في أكتوبر على أساس سنوي، لتصل إلى 67.4 مليار ريال. ورغم ذلك، ارتفعت هذه الصادرات بنسبة 7.7% على أساس شهري.
توقعات إيجابية
ويرى محللون أن هذا التراجع في فائض الميزان التجاري للمملكة يعكس التحديات العالمية التي تواجه الاقتصاد العالمي، مثل: التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة.
ومع ذلك، فإن النمو المستمر في الصادرات غير البترولية يبشر بتوقعات إيجابية للاقتصاد السعودي على المدى الطويل. كما يؤكد هذا النمو نجاح المملكة في تنويع مصادر دخلها والتحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.
في النهاية، يعد هذا التقرير مؤشرًا على مرونة الاقتصاد السعودي وقدرته على التكيف مع التغيرات العالمية. ومن المتوقع أن تستمر المملكة في اتخاذ إجراءات لتعزيز تنافسيتها الاقتصادية وزيادة صادراتها غير النفطية.
