تأثير الطلب على العملات المشفرة في الاستقرار المالي

يبدو أن العملات المشفرة لا تزال تعمل على جذب المزيد من اهتمام المستثمرين ورجال الأعمال والمنظمين وعامة الناس؛ حيث تم إطلاق الكثير من المناقشات العامة حول العملات المشفرة من خلال التغييرات الجوهرية في أسعارها، والادعاءات بأن سوق العملات المشفرة عبارة عن فقاعة بدون أي قيمة أساسية، وأيضًا مخاوف بشأن التهرب من الرقابة التنظيمية والقانونية؛ لذلك نتناول في السطور التالية تأثير الطلب على العملات المشفرة في الاستقرار المالي.

تكمن قيمة العملات المشفرة في قدرتها على تسهيل المعاملات المالية؛ من خلال القضاء على الوسطاء، وتقليل تكاليف المعاملات، وإمكانية الوصول إلى كل شخص متصل بالإنترنت، ومزيد من الخصوصية والأمان، ومع ذلك لا تزال القيمة الاقتصادية الحقيقية المنقولة في معاملات العملات المشفرة، مثل بيتكوين وإيثريوم إيثر، غير واضحة.

فهرس المحتوي

الطلب على العملات المشفرة والاستقرار المالي

وكما هو الحال في Bitcoin blockchain فإن المعلومات تشير فقط إلى الأرقام الاسمية؛ أي كمية وحدات العملة المشفرة المنقولة، ومع ذلك يمكن للمرء الحصول على فكرة عن القيمة السوقية للعملات المشفرة من خلال النظر إلى أسعار الصرف الخاصة بها مقابل العملات الورقية الحالية، وهذا ممكن بفضل عمليات تبادل العملات المشفرة، والتي توفر سجل أسعار شبه مستمر لجميع العملات المشفرة المتداولة بنشاط، على الرغم من أن أسعار الصرف الناتجة شديدة التقلب.

قد يؤدي تطوير العملات المشفرة إلى تخفيف الضغط الاقتصادي المرتبط بالركود؛ حيث تميل حالات الركود الاقتصادي إلى أن تكون مدفوعة بالطلب الكلي، وهو ما يعني أنها ناجمة عن التقلبات في العرض أو الطلب على النقود، ويفترض اعتبار السياسة النقدية حلًا أن الاستقرار يجب أن ينشأ من خارج النظام الاقتصادي.

وفي ظل نظام السياسة الذي يسمح بتطوير الابتكارات في blockchain قد تعزز blockchain عرضًا نقديًا يستجيب للتغيرات في الطلب على الاحتفاظ بالمال، والغرض من هذا هو اقتراح أن العملات المشفرة تقدم فرصة لتنفيذ القواعد التي تعزز استقرار الاقتصاد الكلي بشكل مربح، وقد توفر العملة المشفرة المدعومة بالأصول وسيلة للحصول على سيولة رخيصة أثناء الأزمة.

تأثير الطلب على العملات المشفرة

في معظم الأحيان يتم التعامل مع دور العملة المشفرة في تعزيز توازن الاقتصاد الكلي من خلال عدسة النظرية النقدية، ويستلزم الابتعاد عن توازن الاقتصاد الكلي إما تغيير متوسط سعر المال أو تغيير كمية المال، أو تغيير في طلب المحفظة مقابل النقود، لكن هذا يتطلب مواءمة السياسة التي تنظم استخدام العملة المشفرة، وتخفيض الضرائب المفروضة على استخدام بروتوكول العملات المشفرة.

ومن غير المحتمل أن تصبح العملة المشفرة مناقصة قانونية، ولكنها قد تخفف من تقلبات الاقتصاد الكلي باعتبارها قريبة من المال الذي يوفر السيولة ويكون حساسًا للتغيرات في الطلب للاحتفاظ بالمال وبدائل تشبه النقود، قد يتم منع هذا الدور إذا كانت السياسة تخنق تطوير العملات المشفرة وتكنولوجيا blockchain.

تطور العملة المشفرة

على مدى السنوات الخمس الماضية، أثبتت العملات المشفرة وعلى وجه الخصوص Bitcoin قيمتها؛ حيث تضم الآن 14 مليون بيتكوين متداولة، لقد دفع المستثمرون الذين يضاربون على الاحتمالات المستقبلية لهذه التكنولوجيا الجديدة معظم القيمة السوقية الحالية، ومن المرجح أن يظل هذا هو الحال حتى يتم تحقيق قدر معين من استقرار الأسعار وقبول السوق.

بصرف النظر عن السعر المعلن للعملات المشفرة يبدو أن المستثمرين فيها يعتمدون على القيمة الكامنة المتصورة للعملة المشفرة، وهذا يشمل التكنولوجيا والشبكة نفسها، وسلامة كود التشفير والشبكة اللامركزية، كما تتمتع تقنية “دفتر الأستاذ العام” لـ blockchain، التي تقوم عليها العملة المشفرة، بالقدرة على تعطيل مجموعة متنوعة من المعاملات، بالإضافة إلى نظام المدفوعات التقليدي، وتشمل هذه الأسهم والسندات والأصول المالية الأخرى التي يتم تخزين السجلات الخاصة بها رقميًا، والتي تحتاج حاليًا إلى طرف ثالث موثوق به للتحقق من المعاملة.

اهتمام متزايد بعملة البيتكوين

في حين أن علماء الاقتصاد الكلي ينظرون إليها بأنها دراسة محتملة للنظرية النقدية فقد اهتم علماء الاقتصاد الجزئي بعملة البيتكوين؛ نظرًا للطبيعة القوية على ما يبدو لشبكة لامركزية للغاية بدون أي مالك واضح، وتم اقتراح البيتكوين في البداية بورقة بيضاء من قِبل ناكاموتو في عام 2008، وظهرت إلى حيز الوجود في 3 يناير 2009.

كانت مساهمة “ناكاموتو” توفر الإجابة عن سؤال طويل الأمد في مجتمع التشفير، وهو: هل من الممكن تصميم عملة رقمية لا مركزية بالكامل؟ ربما يعني وجود نظام نقدي لامركزي أن الأفراد قد ينخرطون في معاملات نقدية دون إشراك أي طرف ثالث مثل النقد الذي يُمكن أن يقدمه المشتري مباشرة إلى البائع وبدون أي سلطة من شأنها إدارة السياسة النقدية، وفي المصطلحات التكنولوجية تسمى المعاملات في هذا النظام “نظير إلى نظير”.

خطر الإنفاق المزدوج

حتى ظهور Bitcoin لم يكن للمشكلة أي حل واضح، ومن خلال كونها إلكترونية يمكن من حيث المبدأ نسخ العملات المعدنية بسهولة وبالتالي استخدامها عدة مرات؛ أي أن المرء يواجه خطر الإنفاق المزدوج، كما يمكن من الناحية النظرية تجنب مشكلة الإنفاق المزدوج إذا كان هناك إجماع في أي وقت بين جميع المشاركين حول العملة التي تم إنفاقها ومن قام بإنفاقها.

ومع ذلك من المعروف أن مثل هذا الإجماع في أنظمة نظير إلى نظير مستحيل، وفقًا لـ Fischer et al. (1985) “نظرية FLP”، وهي واحدة من أهم النظريات في علوم الكمبيوتر، بالمعنى العملي: هذا يعني أن المرء يحتاج إلى ما يسمى النظام البيزنطي المتسامح مع الخطأ؛ أي نظام يسمح بالخلافات المؤقتة بالإضافة إلى بروتوكول للتعامل مع مثل هذه الخلافات.

اقرأ أيضًا:

الرابط المختصر :