وقع بنك التصدير والاستيراد السعودي مذكرة تفاهم مع بنك التصدير والاستيراد التايلاندي تهدف إلى تعزيز أوجه التعاون المشترك وتطوير العلاقات التجارية بين الطرفين، بما يعزز أنشطة التصدير والاستيراد والتبادل التجاري بين البلدين.
وقّع الاتفاقية كلٌ من نائب الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي الدكتور نايف بن عبد الرحمن الشمري، ونائب الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد التايلاندي “بينجارونق سوانكيري”، وذلك على هامش منتدى بنوك التصدير والاستيراد الآسيوية المنعقد في سيدني خلال الفترة من 20 – 23 نوفمبر 2023.
وتأتي مذكرة التفاهم بغرض تحديد المبادئ الإرشادية لتطوير أوجه التعاون والعلاقات التجارية بين الطرفين في مجالات تصدير واستيراد المنتجات والخدمات، وتبادل المعلومات والخبرات، وتقديم خطوط الائتمان وغيرها من التسهيلات الائتمانية المعززة لنفاذ الصادرات السعودية للأسواق الآسيوية ويمكّن الواردات الآسيوية من الدخول للأسواق السعودية.
وأوضح الدكتور نايف الشمري، أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار توجه البنك لعقد المزيد من الشراكات مع البنوك والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية؛ بهدف تنمية وتطوير منظومة التصدير والاستيراد بين السعودية ومملكة تايلاند، تفعيلًا لدوره في تعزيز العلاقات التجارية وتمكين الصادرات السعودية للتوسع والانتشار في الأسواق الإقليمية والعالمية، في ظل الطلب المتنامي على الصناعات سعودية المنشأ، مشدداً على ضرورة استغلال الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة في ظل تميز القطاعات الصناعية وجودة المنتجات لدى الجانبين.
من جهته نوه “بينجارونق سوانكيري”، بدور مذكرة التفاهم الفعّال في تعزيز فرص التعاون والتجارة البينية مع المملكة العربية السعودية، مبيناً بأن الشراكة مع بنك التصدير والاستيراد السعودي من شأنها أن تسهم في تحقيق التواصل والتعاون بين الشركات في المملكة وتايلاند، ودعم حركة التجارة والاستثمار بين البلدين الصديقين.
بنك التصدير والاستيراد السعودي
يذكر أن البنك يساهم في تعزيز تنمية الصادرات السعودية وتنويعها وزيادة قدرتها التنافسية، من خلال توفير خدمات تمويل الصادرات، والضمان، وتأمين ائتمان الصادرات بمزايا تنافسية؛ وذلك من أجل تعزيز الثقة في الصادرات السعودية، ودخول أسواق جديدة، والحد من مخاطر عدم السداد، وتقديم تسهيلات ائتمانية للاستيراد.
موارد البنك تتكون من المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير تقديم خدماته، والهبات والتبرعات والأوقاف والوصايا التي يقبلها المجلس وفقًا للأنظمة، إضافة إلى عوائد استثمار ما يملكه من أموال، والصكوك والسندات التي يصدرها البنك، والمساهمات النقدية والعينية التي تقدمها الدولة، والموارد الأخرى التي يقرها المجلس بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات.
اقرأ أيضًا من رواد الأعمال:
