شهدت العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الأربعاء، فعاليات منتدى أعمال الرؤية السعودية اليابانية 2030، الذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار ومنظمة التجارة الخارجية اليابانية (JETRO).
حضر الفعاليات، الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار، محمد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط، ايشو سوقاوارا وزير الاقتصاد والصناعي الياباني، وكي إيسوكي وزوكي وزير الدولة للشؤون الخارجية، وأكثر من 300 مشارك من البلدين.
وشهدت أعمال المنتدى حلقات نقاشية تناولت موضوعات السياحة والترفيه، والابتكار والإنتاجية، وشارك فيها عدد من كبار المسؤولين الحكوميين والرؤساء التنفيذيين من الجانب السعودي والياباني، مثل صندوق التنمية الصناعية السعودية، والهيئة العامة للترفيه، والهيئة الملكية لمحافظة العلا، ووحدة التحول الرقمي، وشركة الاتصالات السعودية.
وفي خطابه خلال منتدى أعمال الرؤية السعودية اليابانية 2030، أكد الدكتور ماجد القصبي أن هذا الملتقى يهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة والراسخة بين البلدين الصديقين، والتي ترتكز على أسس متينة على مدار سبعة عقود بدأت منذ عام 1950م.
وأضاف أن المملكة حرصت على تحسين بيئة الأعمال وتحفيز القطاع الخاص وزيادة فعاليته وعمله في بيئة استثمارية جاذبة وعادلة ومحفزة؛ حيث أطلقت، حتى الآن، 13 برنامجًا لتحقيق أهداف الرؤية الطموحة وحددت ما يزيد على 300 إصلاح اقتصادي، وبلغت نسبة ما تم تنفيذه منها 62%، كان من ضمنها تطوير وإصدار أنظمة وتشريعات جديدة، مثل التملك الأجنبي الكامل في عدد من القطاعات الاستثمارية الاستراتيجية في المملكة، وتسهيل إجراءات ورحلة المستثمر عبر اعتماد خطوات أسرع وأقل تعقيدًا لتسجيل الأعمال.
من جانبه، ذكر سلطان مفتي؛ وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لجذب وتطوير الاستثمار، في كلمته الافتتاحية، أن منتدى أعمال الرؤية السعودية اليابانية 2030 يُعد منصة مثالية لبحث فرص أكبر للتعاون مع المستثمرين اليابانيين من القطاعين الخاص والعام، مؤكدًا أن الرؤية المشتركة تُعد نافذة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المملكة واليابان، منوهًا بأن البلدين يهدفان إلى استدامة التعاون الثنائي بما يخدم الاقتصاد والازدهار في كلا البلدين، وأن مذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال المنتدى تضمنت عددًا من النشاطات، كان على رأسها التعاون في المجال الأكاديمي.
يُذكر أن اليابان إحدى أهم الدول الشريكة للمملكة اقتصاديًا؛ إذ تعد ثالث أكبر الشركاء التجاريين لها؛ بحجم تبادل تجاري تجاوز 38 مليار دولار، وبنسبة نمو 20% في عام 2018 مقارنة بالعام السابق.
ومنذ انطلاق رؤية المملكة 2030 في أبريل 2016؛ حققت المملكة عددًا كبيرًا من الإصلاحات بلغ 62% وشملت التملك الكامل للاستثمار الأجنبي، بوجود بنية تحتية متكاملة ومتطورة من الحقوق القانونية وحماية أكبر للمستثمر الأجنبي. وتسهيل إجراءات ورحلة المستثمر عبر اعتماد إجراءات أسرع وأقل تعقيدًا لتسجيل الأعمال، بما في ذلك إصدار تأشيرات العمل خلال 24 ساعة وإصدار التراخيص في أقل من 24 ساعة، وتطوير البنية التحتية القانونية عبر تطبيق نظام الإفلاس الجديد، وإنشاء مركز تحكيم تجاري ومحاكم تجارية متخصصة، إضافة إلى تعزيز الحماية القانونية لصغار المساهمين.
كتب- أحمد الزيلعي
