قال بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة إن إجمالي الضمانات التمويلية المقدمة من خلال برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “كفالة” تجاوز 100 مليار ريال.

برنامج كفالة

وبهذه المناسبة، رفع يوسف بن عبد الله البنيان، رئيس مجلس إدارة البنك،  الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان  ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على ما يحظى به قطاع المنشآت الصغيرة.

واستفادت من تلك الضمانات أكثر من 28 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة. بإجمالي تمويل تجاوز 140 مليار ريال. وذلك في إطار جهود البنك لتعزيز وصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى الحلول التمويلية، ودعم نموها واستدامتها. في إطار تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

كما أكد أن تجاوز الضمانات التمويلية المقدمة عبر برنامج ضمان التمويل 100 مليار ريال يعكس:

• ما تحقق من تقدم في منظومة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
• الدور التنموي للبنك وبرامجه في توسيع فرص الوصول إلى التمويل وتعزيز مساهمة المنشآت في الاقتصاد الوطني. في ظل الإشراف والدعم المستمر من صندوق التنمية الوطني.

من جانبه أوضح إبراهيم بن حمد الراشد، الرئيس التنفيذي لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أن برنامج ضمان التمويل يمثل أحد الممكنات الرئيسة في منظومة البنك.

إذ أسهمت الضمانات التمويلية في دعم توسع المنشآت وتعزيز نموها.

في الوقت نفسه انتقلت 51 منشأة متوسطة إلى السوق الموازية “نمو”.

فيما ارتقت 8% من المنشآت متناهية الصغر إلى فئة المنشآت الصغيرة أو المتوسطة.

أيضًا ارتقت 4% من المنشآت الصغيرة إلى فئة المنشآت المتوسطة.

علاوة على  أن التسهيلات الائتمانية المضمونة من خلال برنامج ضمان التمويل تمثل 8% من إجمالي التسهيلات المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة,. التي بلغت 489 مليار ريال بنهاية الربع الأول من عام 2026.

مخاطر الإقراض

بينما أكد أن هذه النتائج تعكس الأثر المتنامي للحلول التمويلية التي يقدمها البنك عبر برامجه.

وأشار  إلى أن البرنامج يؤدي دورًا محوريًا في توسيع قاعدة المنشآت المستفيدة من التمويل. من خلال خفض مخاطر الإقراض لدى الجهات التمويلية وتعزيز قدرتها على تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

أما عن جانب الأثر الاقتصادي، أظهرت دراسة أُجريت بالتعاون مع مركز الأبحاث في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. أن المنشآت المستفيدة من برنامج ضمان التمويل سجلت ارتفاعًا في التوظيف بنسبة 17% مقارنة بمنشآت مماثلة حصلت على التمويل الاعتيادي.

كما قدرت مساهمة برنامج ضمان التمويل في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الخمس الماضية بنحو 27 مليار ريال.أخيرًا يواصل بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة تحت إشراف صندوق التنمية الوطني، تعزيز دوره في تمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

المصدر: واس