بدء استطلاع رأي حيال فتح السوق الرئيسية للمستثمرين الأجانب غير المقيمين

دعت هيئة السوق المالية، اليوم الأربعاء، عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية إلى إبداء مرئياتهم حيال فتح السوق الرئيسية لجميع فئات المستثمرين الأجانب غير المقيمين وتمكينهم من الاستثمار المباشر فيها، لمدة 30 يومًا تقويميًا تنتهي بتاريخ 1447/05/09هـ، الموافق 2025/10/31م.

هيئة السوق المالية

وبحسب الموقع الرسمي للهيئة، يهدف المشروع إلى توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين الذين يجوز لهم الاستثمار في السوق الرئيسية، وجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة حجم السيولة.

كما سيلغي المشروع المقترح في حال إقراره، مفهوم المستثمر الأجنبي المؤهل في السوق الرئيسية. بما يتيح لكل فئات المستثمرين الأجانب الدخول إلى السوق دون الحاجة إلى استيفاء متطلبات التأهيل.

إضافة إلى إلغاء اتفاقات المبادلة التي كانت تستخدم كخيار لتمكين المستثمرين الأجانب غير المقيمين من الحصول على المنافع الاقتصادية فقط للأوراق المالية المدرجة. ليتاح لهم بدلًا من ذلك الاستثمار المباشر في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية.

ملكية المستثمرين الدوليين

وكانت ملكية المستثمرين الدوليين قد بلغت بنهاية الربع الثاني من عام 2025م أكثر من 528 مليار ريال. في حين سجلت الاستثمارات الأجنبية في السوق الرئيسية نحو 412 مليار ريال خلال الفترة نفسها. محققة نموًا بنسبة 471% مقارنة بـ72 مليار ريال في نهاية عام 2015م. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

فتح الحسابات الاستثمارية

يذكر أن هيئة السوق المالية اعتمدت في يوليو 2025م، تسهيل إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها لعدد من فئات المستثمرين. والتي شملت المستثمرين الأجانب الطبيعيين المقيمين في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. أو من سبق له الإقامة في المملكة أو إحدى دول مجلس التعاون الخليجي. بهدف زيادة مستوى ثقة المشاركين في السوق الرئيسية ويعزز من دعم الاقتصاد المحلي.

كما يأتي هذا المشروع تماشيًا مع نهج الهيئة التدريجي لفتح السوق بعد عدد من المراحل السابقة. والتي ستلحقها مراحل مكملة لتعزيز تحرير السوق المالية. وجعلها سوقًا دولية تستقطب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.

وأكدت هيئة السوق المالية أن ملاحظات المهتمين والمعنيين، من الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص. والجهات الخاضعة لإشراف الهيئة، ستكون محل عناية ودراسة بغرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع. والذي بدوره سيسهم في تحقيق هدف التحسين والتطوير للبيئة التنظيمية، ويمكن إبداء الملاحظات من خلال الوسائل التالية:

• المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية (منصة استطلاع) من خلال الرابط الإلكتروني: istitlaa.ncc.gov.sa​.
• النموذج المخصص لذلك عبر البريد الإلكتروني: [email protected].