أعلنت وزارة العدل أن وليد الصمعاني؛ وزير العدل، يقوم اليوم الإثنين بتدشين أعمال المحاكم العمالية في كل أنحاء المملكة، لتكتمل منظومة “القضاء السعودي المتخصص”.
وأضافت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، أن مسار العمل في المحاكم العمالية سيكون رقميًّا بالكامل، بما يخدم المستفيدين، ويسهِّل عليهم إنهاء قضاياهم في وقت وجيز.
ووقع وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء وليد بن محمد الصمعاني ووزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي، في شهر سبتمبر الماضي، مذكرة تعاون بين الوزارتين بشأن انتقال اختصاص نظر القضايا العمالية من هيئات تسوية الخلافات العمالية إلى القضاء العام، وإطلاق المحاكم العمالية.
وتهدف المحاكم العمالية إلى تعزيز فرص الاستثمار في المملكة، وتحقيق المزيد من الأمان والجاذبية لسوق العمل، وذلك من خلال ترسيخ العدالة في قطاع العمل والأعمال.
وكان الوزير الصمعاني أعلن، أواخر يوليو الماضي، أن المحاكم العمالية المنتظر انطلاقها في 7 مناطق أوائل العام المقبل، ستكون رقيمة وستبدأ أعمالها بلا ورق أو أختام، ولكن وفق عملية رقمية متكاملة بما يخدم المستفيدين، ويسهل عليهم إنهاء قضاياهم في وقت وجيز.
كتب: محمد علواني
