وجهت الهيئة العامة للعقار، مؤخرًا، الدعوة لعموم الراغبين في إتمام عمليات إيجار الوحدات العقارية إلى عدم التعامل مع غير المرخصين والذين يدَّعون أنهم وسطاء أو مكاتب عقارية أو أصحاب عقارات لتجنب الوقوع في عمليات الاحتيال وتحويل المبالغ المالية لأفراد مجهولين.
وشدد تيسير المفرج؛ المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار، على ضرورة التحقق ابتداءً من أن الطرف المسوق للوحدة العقارية من الوسطاء المرخصين برخصة “فال” العقارية سواءً كان فردًا أم منشأة وأن الوحدة العقارية قد صدر لها رخصة للإعلان العقاري صادرة من الهيئة العامة للعقار.
وأكد المفرج، على ضرورة التحقق من صحة بيانات الوسيط ورخصة الإعلان من خلال خاصية الاستعلام التي وفرتها الهيئة في منصة الخدمات الإلكترونية، وإدخال عدد من المعلومات مثل: رقم رخصة الوسيط، أو رقم الهوية للفرد أو الرقم الموحد للمنشأة، أو اسم الوسيط، أو نوع الرخصة، لتظهر بعد ذلك نتيجة الاستعلام.
وأوضح المفرج، أنه يمكن الاسترشاد بمنطقية السعر المعروض للإيجار عبر زيارة المؤشر الإيجاري في “إيجار”؛ للتأكد من تماشي السعر المعروض مع النطاق السعري ومتوسط الأسعار للوحدة العقارية وفقًا لمواصفات الوحدة وموقعها، وأنْ يكون تحويل الدفعة المالية عبرَ قناة الدفع الإلكترونية التي توفّرها الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار “إيجار”؛ وذلك بعد توثيق العقد الإلكتروني؛ والحذر من التحويل المالي للحسابات البنكية بشكل مباشر للحد من الوقوع في حالات التلاعب.
وفي سياق آخر، أفاد تيسير المفرج؛ المتحدث الرسمي للهيئة، أن الهيئة العامة للعقار اتخذت الإجراء النظامي في استدعاء عدد من الوسطاء العقاريين الذين كانوا جزءًا من عمليات التلاعب والاحتيال، أو تسببوا في ذلك؛ بتمكين المحتالين من استخدام بياناتهم أو رخصهم أو خاصية توثيق العقود عبر إيجار تمهيدًا لإحالتهم للجهات المعنية.
ونوه المفرج بأهمية عناية الوسيط العقاري بحسابه لدى “إيجار”، وعدم تمكين أطراف خارجية من استخدام الحساب كون الوسيط العقاري يتحمل كامل المسؤولية عن أي عمليات عقارية تمَّتْ عبر حسابه في “إيجار”.
ودعا المفرج المسوّقين والوسطاء العقاريين المرخّصين إلى ضرورة ترخيص إعلاناتهم العقارية قبل نشرها في منصات التسويق العقاري وعدم إتاحة المجال للمتلاعبين لاستغلال إعلاناتهم لعرضها وتسويقها.
يذكر أن المحتال يقوم بعرض تأجير الوحدة العقارية بسعر مغرٍ في القنوات الإلكترونية -ومنها وسائل التواصل الاجتماعي- بعد جمع معلومات تفصيلية عنها، أو عرض عدة وحدات عقارية وهمية؛ مدعيًا نفاذها وقلة المعروض، ويطلب من المستفيد سرعة حجزها عن طريق تحويل العربون لحساب بنكي، وإيهامه بتوثيق العقد في “إيجار” مستغلًا ثقة أو جهل بعض الوسطاء الذين مكَّنوه من استخدام بياناتهم الرسمية.
اقرأ أيضًا من رواد الأعمال:
«مدن» تُطلق حلولاً تمويلية جديدة لدعم رواد الأعمال الصناعيين
غرفة مكة توضح كيفية تحويل الشغف إلى مصدر دخل
غرفة الشرقية تناقش «النمو والتوسع للمشاريع الريادية»
هيئة الزكاة توضح «أحكام ضريبة المضافة للصادرات»
محافظ حفر الباطن يتفقد مشاريع شباب المحافظة
